شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

مع اقتراب تنفيذ قرارات جديدة لخفض الدعم.. توقعات بالتلاعب في الأسعار الفترة المقبلة

أعلنت الحكومة الحالية في مصر، اقتراب تنفيذ عدد من القرارات الاقتصادية، بالتزامن مع دخول شهر رمضان، الأمر الذي يعطي الفرصة للتلاعب بالأسعار خلال الفترة القليلة المتبقية قبيل التطبيق الفعلي للقرارات.

وكانت الحكومة أعلنت، خلال النصف الثاني من عام 2017 الماضي، عزمها المضي قدما في تنفيذ باقي مخطط صندوق النقد الدولي في مصر، والذي يتضمن خفض جديد بالدعم ورفع أسعار الوقود ومشتقاته، فضلا عن رفع أسعار تذاكر المترو القطارات.

وعادت الحكومة في تأكيداتها حول الإسراع بتنفيذ القرارات الاقتصادية المعلنة سابقا، بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، واستمرار عبدالفتاح السيسي في حكم مصر، لأربع سنوات جديدة.

تلاعب

وقال الخبير الاقتصادي، حمدي عبدالعظيم، إن التجار يقومون باستغلال اقتراب تنفيذ القرارات الاقتصادية من قبل الحكومة، بالعمل نحو خفض عرض المنتجات وتخزينها لبيعها في الفترات الأكثر ارتفاعا بالسعر، فضلا عن القيام برفع الأسعار نسبيا والتلاعب بالتوقيتات المعلنة استغلالا منهم لعدم معرفة المواطنين الكاملة حول بدء تنفيذ القرارات الجديدة.

وأكد بتصريحاته لـ«رصد»، على استمرار غياب الرقابة الحكومية عن الأسواق، ما يعطي الفرصة لاستغلال الأفراد وزيادة الطلب في السوق، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وموسم عيد الفطر.

وتوقع عبدالعظيم، أن تشهد الأسواق ارتفاعات بالأسعار خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تتراوح ما بين 15-30%، بعيدا عن الارتفاعات الجديدة الرسمية المقررة من الدولة مع انتهاء العام المالي الجاري 2017-2018.

توقعات بارتفاع أسعار الوقود

الوقود والكهرباء

وتستهدف الحكومة، خفض دعم المنتجات البترولية بنسبة 26% ودعم الكهرباء 47% في مشروع الموازنة للعام المالي المقبل 2018/2019.

ويسجل حجم الدعم المستهدف للمنتجات البترولية في الموازنة الجديدة نحو 89.075 مليار جنيه تراجعًا من نحو 120.926 مليار جنيه مستهدفة في 2017/2018، أي خفض بنحو 32 مليار جنيه مرة واحدة.

وتعتبر هي المرة الثالثة التي تنفذ فيها الحكومة قرار زيادة أسعار المواد البترولية منذ تعويم الجنيه المصري؛ حيث تم رفعها في نوفمبر 2016، بنسبة تتراوح بين 30 و47%، ثم تم رفعها في يونيو 2017 بنسبة تتراوح بين 43% و100%.

ومن المتوقع أن ينتج عن خفض الدعم على المواد البترولية زيادة في أسعارها بنسبة 40%، وتحديدا مع ارتفاع أسعار الوقود عالميا.

وفي حالة قيام الحكومة بخفض دعم المنتجات البترولية بنسبة 40%، ستقفز أسعار السولار وبنزين 80 إلى 5.11 جنيه، فيما يقفز سعر بنزين 92 إلى 7 جنيهات.

ومن المنتظر أن تخفض الحكومة الدعم على البوتاجاز بنسبة 100% ليسجل سعر أسطوانة الغاز 60 جنيها بدلا من 30 جنيها الآن.

كما يتوقع ارتفاع أسعار الكهرباء اعتبارا من يوليو بنسبة 30% إلى 45%، ليتراوح سعر كيلو الكهرباء بين 16 قرشا و195 قرشا وفقا لشريحة الاستهلاك.