قالت صحيفة هآرتس العبرية، إن مخترقين دوليين، أنشأوا موقعا إلكترونيا، مخصصا لنشر تسريبات، لوثائق وبيانات حساسة، حصلوا عليها بعد اختراق أنظمة تابعة لوزارة الحرب والتأمين الوطني، ومؤخرا اخترقوا وزارة العدل ومنشأة الأبحاث النووية في ديمونا.
ولفتت الصحيفة في تقرير ، إلى أن مجموعة المخترقين تدعى “NetHunt3rs” مطالبين بإطلاق سراح 500 أسير، مقابل عدم نشر المعلومات السرية التي بحوزتهم.
وأشارت إلى أن وزارة الحرب أكدت حصول اختراق، لكنها قالت إنه وقع بنطاقات غير حساسة، لكن الصحيفة قالت إن بعض المواد المسربة، كشف أنها أخذت من البوابات الإدارية للوزارة، وتضمنت معلومات تعريفية عن موظفي الوزارة.
وأضافت أن بعض التسريبات تضمنت معلومات وعطاءات عن الأنظمة التكنولوجية، لوزارة حرب الاحتلال، وتفاصيل حول المركبات المدرعة بما في ذلك رسومات هندسية، ومعلومات فنية حول أنظمة التصوير بالأقمار الصناعية، ومعلومات تعريفية حول الجنود والوحدات التي يخدمون بها.
وقالت الصحيفة إن مجموعة مخترقين أخرى، زعمت اختراق مؤسسة التأمين الوطني، ولديها معلومات حول 8 ملايين إسرائيلي، بما في ذلك التفاصيل المصرفية وعناوين السكن وهددت بتوزيعها عبر الإنترنت، ورغم زعم المؤسسة عدم وجود اختراق، لكن المجموعة نشرت مقطع فيديو، يؤكد أنها فعلا حصلت على البيانات الصحفية للإسرائيليين.
ووفقا لمقطع فيديو نشروه، تمكن قراصنة “net Hunters” من الحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور لشخص معاق في الجيش الإسرائيلي، واستخدموهما لتسجيل الدخول إلى نظام ذي صلة كمستخدم كامل وهي الطريقة نفسها تماما التي يستخدمها، قراصنة “مخالب النسر” لاقتحام الأنظمة المتعلقة بالتأمين الوطني بعد ذلك تجاوزوا الآليات الأمنية من الداخل واستخرجوا الكثير من المعلومات التي يجب أن تكون متاحة للمستخدمين الآخرين فقط.
ونشرت البيانات والمعلومات السرية، على موقع بداية الشهر الجاري، يدعى المحكمة الإلكترونية
“سايبر كورت”، وهو موقع تسريبات مؤيد للفلسطينيين، ويوفر كمية كبيرة، من الغنائم الإلكترونية التي جرى الاستيلاء عليها، من أنظمة شبكات الاحتلال.
ولفتت الصحيفة، إلى أن مجموعة أخرى مجهولة بدأت العمل خلف “المحكمة الإلكترونية” هي “Anonymous South Africa”، والتي تدعي أنها الجبهة الرقمية الموازية للتحرك في المحكمة الدولية في لاهاي، وتهدد بتسريب المزيد من المعلومات التي تم الحصول عليها عن طريق اختراق قاعدة بيانات إسرائيلية.
وزعم المخترقون الوصول إلى قواعد بيانات وملفات سرية بوزارة عدل الاحتلال، وهو ما نفته الوزارة وادعت أن ما حصلوا عليه وثائق من سنوات سابقة، وليس نتيجة اختراق النظام الأساسي للوزارة.
لكن الصحيفة قالت، إن الأمر يبدو أكثر خطورة، وهناك شك في النفي الرسمي، لأن ما حصل عليه المخترقون، كان معلومات مسربة عن تفاصيل شخصية لكبار المسؤولين في الوزارة، ومراسلات حساسة، ووثائق داخلية وسرية خاصة بها، ومحاضر مناقشات جرت خلف أبواب مغلقة، ولا يزال يفرض عليها حظر نشر.
