تترقّب الجهات القضائية إعلان رئاسة الجمهورية في الساعة المقبلة أسماء المرشحين إلى رئاسة الهيئات القضائية الأربع المقرر أن يتسلموا مهام عملهم في الأول من يوليو خلفًا لرؤساء الهيئات الحاليين، الذين تنتهي مدة ولايتهم في نهاية شهر يونيو الجاري.
ونظرًا لأن غدًا الأربعاء آخر يوم عمل رسمي في هذا الأسبوع الأخير من شهر يونيو، بعد إجازة عيد الفطر، وباعتبار يوم الخميس إجازة رسمية بدلًا من الجمعة 30 يونيو؛ توقّعت مصادر قضائية إعلان أسماء المرشحين لرئاسة الهيئات القضائية الأربع بشكل رسمي غدًا ونشرها في الجريدة الرسمية.
وفي 27 أبريل الماضي، صدّق عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ويتضمّن تعديلًا للقوانين الأربعة المُنظّمة للسلطة القضائية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
وينص القانون على أن يُعيَّنَ رؤساء «النيابة الإدارية» و«هيئة قضايا الدولة» و«مجلس القضاء الأعلى» و«مجلس الدولة» بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثةٍ من أقدمِ سبعةِ أعضاءٍ بكل هيئة، يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة، فيما عدا مجلس الدولة؛ حيث ترشحهم الجمعية العمومية لمستشاري المجلس.
ورغم رفض هيئات قضائية آنذاك القرار، منها مجلس الدولة؛ إلا أن مجلس القضاء الأعلى وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة قرروا بعده بأيام الموافقة على التعديل التشريعي؛ فيما رفضت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة الالتزام بالقانون، وأعلنت ترشيح المستشار يحيى دكروري مرشحًا أوحد لرئاسة المجلس.
المرشحون
وسبق وأرسلت الهيئات القضائية ترشيحاتها إلى رئاسة الجمهورية؛ فرشّحت هيئة النيابة الإدارية المستشارين رشيدة فتح الله وعبدالمنعم الدجوي ومحاسن لوقا لرئاسة الهيئة خلفًا للمستشار علي رزق.
وأرسلت هيئة قضايا الدولة ترشيحاتها التي اختارها مجلسها الأعلى، وهم المستشارون محمد ماضي (أقدم النواب) ومنير مصطفى وحسين عبده خليل، لرئاسة الهيئة خلفًا للمستشار علي سكر.
ورشّح مجلس القضاء الأعلى المستشارين أنس عمارة (أقدم مستشاري محكمة النقض) ومجدي أبو العلا وإبراهيم الهنيدي (وزير العدالة الانتقالية الأسبق)، لرئاسة المجلس ومحكمة النقض خلفًا للمستشار جمال الدين شفيق.
وبخلاف باقي الجهات والهيئات القضائية، التي سيتولى رؤسائها الجدد مناصبهم في مطلع يوليو المقبل، ستبدأ ولاية الرئيس الجديد لمجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا في 19 يوليو، بعد يوم من بلوغ الرئيس الحالي للمجلس سن التقاعد.
مخالفات دستورية
من جانبه، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن «قانون السلطة القضائية مخالف للدستور، الذي ينص على الفصل بين السلطات، وقانون السلطة القضائية اعتدى على السلطة القضائية»، مضيفًا: «القانون نافذ رغم مخالفته للدستور، وأنا أؤيد الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا».
وفي 14 مايو الماضي، أقام المحامي عصام الإسلامبولي دعوى (رقم 45413 لسنة 73 قضائية) أمام محكمة القضاء الإداري مطالبًا بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على قانون الهيئات القضائية، واعتباره كأن لم يصدر، وطالب بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا؛ بدعوى أنه غير دستوري وشتمل على مخالفات لـ25 مادة بالدستور، إضافة إلى مساسه باستقلال السلطة القضائية.
ورغم اعتراضات فقهاء القانون وخبرائه؛ إلا أن السلطة ماضية في تنفيذ ما تراه يناسب إحكام قبضتها على مؤسسات الدولة دون النظر إلى أي اعتبارات دستورية أو قانونية.
