رصد التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري أكبر معدل لهبوط معدلات الادخار في آخر 15 عامًا؛ ليتراجع الادخار بالنسبة إلى إجمالى الناتج المحلي إلى 5.8% خلال العام المالي 2015-2016، مع توقعات بزيادته خلال 2016-2017.

وبحسب الخبير الاقتصادي الدكتور فخري الفقي، فإن تراجع معدلات الادخار ينم عن إنهاك القوى الشرائية والمركز المالي للأفراد والمواطنين، مشيرًا إلى أن الثلاثة أشهر الأخيرة شهدت تراجعًا في حجم الودائع بنسب تتعدى 15%؛ مما يؤثر على وضع السيولة في القطاع المصرفي ويصب في اتجاه زياده تفاقم التضخم.

وأضاف “الفقي” في تصريحاته لـ”رصد” أن كل الشواهد تتجه نحو تراجع معدلات النمو في الدولة؛ وبالتالي استمرار ارتفاع معدلات عجز الموازنة، مؤكدًا أن قرض صندوق النقد “لن يُجدي نفعًا” مع استمرار تدهور معدلات النمو مقابل ارتفاع معدلات التضخم والأسعار في السوق.

وتوقع “الفقي” أن يستمر السوق في تقلباته خلال الشهر الحالي ومع بداية مارس القادم حتى تعود المعاملات الخارجية إلى مصر بمسارها الطبيعي والبدء في تطبيق الإجراءات الجديدة نحو خفض بنود الدعم وتعديل قانون الضرائب، للتمهيد لاستلام الشريحة الثانية من القرض، التي سيتم توجيه جزء منها نحو سداد جزء من مديونيات شركات البترول في مصر.

وأشار إلى أن المطلوب في المرحلة الراهنة جذب قاعدة عريضة من الاستثمارات الأجنبية لإيجاد فرص عمل بما يسهم -فيما بعد- في زيادة معدلات الادخار في مرحلة لاحقة؛ عن طريق الإسراع في إصدار قانون استثمار جاذب وتهيئة البيئة التشريعية والاقتصادية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومن ثم تعويض الاقتصاد بالتدفقات الخارجية عن ضعف الادخار محليًا.

وسجلت الودائع تراجعًا في معدل نموها بنحو 16.99% نهاية أكتوبر الماضي.

وأعلنت الحكومة مؤخرًا عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في يناير الماضي إلى 29.6%، مقابل 24.3 في نهاية 2016، مدفوعًا بارتفاع أسعار الزيوت والألبان والحبوب واللحوم والدواجن، مع توقعات بوصوله إلى ذروته في شهر مارس القادم.

ويواصل قرار “تعويم الجنيه” إظهار نتائجه السلبية على مستوى كل القطاعات الاقتصادية في الدولة منذ بدء تنفيذه في نوفمبر 2016 الماضي.