حالة من الجدل حول طرح شركات حكومية للتداول في البورصة، من بينها شركات المرافق العامة، مثل المياه والكهرباء، وشركة إنبي للبترول، استياء اقتصاديين ومحللين وخبراء، عارضو القرار، خصوصًا أن شركة “إنبي” للصناعات البترولية من الشركات المصرية الناجحو وتشكل مصدرا للعملة الصعبة.
صندوق النقد الدولي
وقال رشاد عبده الخبير الاقتصادي في تصريح لـ”رصد”، أن بيع الشركات الحكومية يأتي ضمن خطة خصخصة 115 شركة عامة، وذلك بعد قرار اقتراضها 12 ملياردولار لسد عجز الموازنة، والتي اشترطت، للموافقة على تسليم القرض خصخصة مصر بعض الشركات العامة.
وأشار عبده أن صندوق النقد تحكم بنسبة 80% على القرارات المرتبطة بالاقتصاد المصري ولم يبقى سوى إلغاء الدعم نهائيًا وتسريح العمالة الحكومية.
وأشار عبد إلى أن عملية الخصخصة كانت مطلبا ضمن شروط الإقراض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتبرر الحكومة ذلك بحاجتها للمزيد من السيولة، خاصة من العملات الأجنبية، في ظل العجز الذي تعاني منه، وضعف معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبعد التعويم ستكون تلك الأسهم أرخص بالنسبة للأجانب”.
وأعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي، بعد الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي، عن خطة حكومية لطرح حصص من بنوك مملوكة للدولة لمستثمرين أجانب، إضافة إلى طرح بعض الأصول المملوكة للدولة في البورصة المصرية.
وأكد الخبير المصرفي وائل النحاس، أن الحكومة إذا سعت لبيع شركات المرافق للقطاع الخاص، وبيع 51% ، من الأسهم للبورضة، فسيكون المتحكم في التسعير لقطاع الخاص وليس للحكومة، محذرًا من بيع شركات المياه والكهرباء وخصخصتها لأنه سيترتب عليه ارتفاع أسعار الفواتير على المواطنين بشكل كبير جدًا.
سيولة دولارية
وفي تصريحات صحفية قال مصطفى عبد السلام المحلل الاقتصادي، أن الحكومة لجئت لبيع الشركات الناجحة، لأنها ستبيعها بالدولار بقيمة كبيرة، ظنًا منها من أنها ستوفر لها سيولة دولارية ضخمة وقت البيع ، وتخفف من أزمة ضعف المعروض من الدولار وارتفاع سعره مقابل الجنيه المصري لمستويات قياسية، وتساعد في سداد القروض الخارجية أو سداد قيمة الواردات للسلع الاستراتيجية، خاصة القمح والذرة والسلع التموينية والوقود”.
وأضاف أن قيام الدولة بالبيع الأصول سيضر بالقيمة الحقيقة لاقتصادها لمجرد سداد ديون تتراكم، فما تفعهل هو حل مؤقت، كأن تقترض لسداد ديونك، مشيرا إلى أن مايقوم به نظام السيسي يتم بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يشترط على الحكومات خفض الدين العام، وتقليل عجز الموازنة، لذلك يتم بيع شركات رابحة حتى يحقق هذا الغرض، إضافة لسداد الديون الخارجية.
السير على نهج مبارك
وتنهج حكومة السيسي نهج مبارك بطرح الشركات المصرية في البورصة وبيعها رغم نجاحها، ظنًا منها أنها ستدر دخل عليه، إضفة لفشل الدولة في وضع خطة اقتصادية جيدة،وقامت بتقليد المخلوع حسني مبارك في خطته من خلال الخصخصة، على الرغم من فشلها سياسيا
وقامت حكومة عاطف عبيد رئيس وزراء مبارك بتطبيق نظام الخصخصة، لمدة خمس سنوات كانت مدخلا لكبار المسؤولين بالدولة والقطاع العام لسرقة المال العام، ونهب أموال الشعب، وتلقي الرشوة من كبار المستثمرين، مقابل تقليل قيم الشركات التي بيعت إحداها بخمسة ملايين جنيه، بينما كانت قيمتها الفعلية عشرة مليارات جنيه”، مثل عمر افندي، لذلك سعى نظام السيسي لهذه الخطة.
وتلجأ الدول لبيع أصولها في حالة الفشل وعدم القدرة على زيادة الناتج المحلي، الذي من شأنه أن يسد العجز في الموازنة وينعش الاقتصاد.
العجز المالي
فيم برر نظام السيسي، بالتوجه لخصخصة وبيع أصول الدولة لمستثمرين بهدف توفير أموال لتمويل مشروعات جديدة، حيث أكد شريف اسماعيل رئيس وزراء حكومة الانقلاب أن “بيع أجزاء من أصول الدولة والدخول في شراكة ومساهمة مع المستثمرين، بهدف تمويل بعض المشروعات وتغطية احتياجات ومصروفات البنية التحتية المتهالكة، وهو ما يحتاج إلى تمويلات ضخمة”.
وأشار وزير التموين المصري خالد حنفي، في تصريحات سابقة أن مصرستقوم بطرح الشركات القابضة الخاضعة في البورصة المصرية لزيادة رأسمالها وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.
