نظم أعضاء الجمعية العمومية بالجهاز المركزي للمحاسبات وعلى رأسهم هشام جنينة- رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات- أمس (الأثنين) وقفة احتجاجية داخل الجهاز، معترضين على الصياغة التي تعمل على تسييس الجهاز وسيطرة السلطة التنفيذية علية ومنحه استقلالية وهمية وتقليص صلاحياته.
وأكد هشام جنينه -رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات- خلال اجتماع الجمعية العمومية الطارئة الأول الذى عقد عقب الوقفة، ان الجهاز المركزي بوصفة الجهاز الرقابي الأعلى في مصر يجب إن يمنح الضمانات الكفاية للقيام بدوره ، مشيرًا إلى أن النصوص الدستورية التي وضعتها اللجنة، التى تتضمن الرقابة على المال العام دون الأموال الخاصة نصوص معيبة .
لجنة استماع للتفاهم حول المسودة
و أكد "جنينة" أنه في تواصل مستمر مع الزملاء سواء قبل الجمعية الطارئة أو بعدها للتأكيد على الترابط بين رئيس الجهاز و أعضاءه ، ولا يوجد انفصال بين قمة الجهاز وقاعدته حول مطلب واحد وهو دعم استقلالية الجهاز وإلغاء تبعية الجهاز لرئيس الدولة وذلك بانتخاب رئيس الجهاز، وتفعيل دوره الرقابي بما يعود بالنفع على المجتمع ،وضمان عدم وجود تداخل بين اختصاصات النيابة الإدارية والجهاز.
وطالب حسام الغريانى- رئيس الجمعية الدستورية- بعقد جلسة استماع موسعة بحضور رئيس اللجنة الأجهزة الرقابية، ورئيس لجنة الصياغة، ورئيس الجهاز المحاسبات لإيجاد مساحة من التفاهم حول التعديلات النهائية للدستور، واثقًا من الاستجابة لمطالبه باعتبارها مطالب شعبية، وان القائمين على الدستورية هم من صفوة المجتمع ولا يشكك في نواياهم الإصلاحية وان ما تم غير مقصود أو متعمد منه أعضاء الدستورية ، على حد قوله.
عدم الرقابة على الأموال الخاصة والدفاع الوطنى
واعترض سمير عمار -عضو بالجهاز المحاسبات- على عدم اختصاص الجهاز فى الرقابة على الأموال الخاصة مثل شركات قطاع الإعمال العام، والشركات المشتركة، والهيئات الاقتصادية، وبعض الأشخاص العامة ، وكذلك مجلس الدفاع الوطني رغم اختصاص المجلس بمناقشة ميزانية القوات المسلحة الخاضعة للجهاز.
وتساؤل "عمار "كيف يستبعد الجهاز المركزى من الرقابة على الأموال الخاصة وهى تعد فى النهاية أموال عامة.
تعريف المال العام
ويؤكد احمد عواد -عضو بالجهاز- على ضرورة تنقية العيوب الموجودة التى تجرد الجهاز من الصلاحيات واستمرار التابعية للرئيس الدولة والانعزال عن الشعب، الذى قام بثورة لتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد.
وطالب "عواد بتحديد مفهوم المال العام حيث أن معيار المال العام غير محدد وجامل وشامل فى المسودة لعدم وجود تعريف متفق عليه من المحكمة الدستورية العليا والقانون المدنى.
