بعد صدور حكم المحكمة ببطلان عقد استغلال منجم السكري، الموقع بين الحكومة المصرية وشركة "سنتامين" مصر، والذي منحت بموجبه الشركة حق استغلال المنجم لمدة 30 عاما قابلة للتجديد،مع رفض المحكمة إنهاء العمل بالأتفاقية المبرمة بين وزارة الصناعة والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية تباينت ردود الأفعال حول جدوى الحكم وتأثيره على الاقتصاد المصرى والاستثمار فى ظل الأوضاع الصعبة التى تمر بها مصر؟
شروط المنجم ليست فى صالح للدولة
يؤكد خالد علي-مرشح السابق لرئاسة الجمهورية- ان ما يروجه اعلام الفلول وعناصر النظام السابق بان الحكم الذي صدر سيكون ضربة قوية للاستثمار هو الضلال بعينه وأن من يروج هذا هم من يردوا نهب وسرقة ثروات البلد فالحكم لا يدل اطلاقا علي هروب المستثمرين.
ويشير"على": " ان للحكم شقين شق استكشافي لم يقترب منه الحكم وسمح للشركة الاستفادة من المنجم طالما فى اطار الاستكشاف والبحث عن الذهب ، وشق رقابي فرئيس الهيئة متواطئ ومنح الشركة في عام 2001 حق استغلال المنجم بدون موافقة هيئة الثروة المعدنية لمدة ثلاثون عام، ، ولكن الشروط مجحففة للدولة فباي منطق تحصل الدولة علي 19 مليون جنية وشهريا فقط، وتدعم المنجم بالطاقة بمليون جنية، فهل الدولة تستثمرعلي ارضها حتي تستفيد من ثرواتها ام انها تترك ثرواتها للغير دون الاستفادة منها، مؤكدًا أن من يدير الاقتصاد الان هما من كانوا يديروا أيام مبارك.
منجم السكري ليس نهاية المطاف
يقول حمدي الفخراني- المحامي ومقدم الدعوة فى قضية المنجم- أن منجم السكري ليس نهاية المطاف وكان قبله موضوع مدينتي، مشيرًا إلى أن حكم مجلس الدولة فى قضية منجم السكري واجب النفاذ فورا وحتى الاستئناف يكون أمام المحاكم العادية، مؤكدًا انه كان متيقن منذ البداية من وجود فساد كبير فى المنجم.
واضاف "الفخرانى" ان منجم السكري ليس نهاية المطاف فهناك قضايا كثيرة مرفوعة ضد كلا من بورتو مارينا لهشام طلعت مصطفي وفى بيع بنك الاسكندرية ، وضد الشركة المصرية الكويتية ،والاستثمار في بحيرة قارون السلمانية، و شركة عامر جروب ،اضافة كما أن اقرب حكم سيكون في قضية الشركة المصرية الكويتية ،مشيرا إلى انه لم يتردد مطلقا في الحصول علي حق مصر والشعب المصري في حالة وجود معلومات مؤكده لديه عن شبهات فساد .
التفاوض لتعديل الاتفاقية
وفى المقابل ، يري ممدوح سعد الدين -امين عام جمعية نهضة وتعدين – ان الحكم بالفعل يؤثر علي الاستثمار بشدة داخل مصر لان هناك اتفاقيات مبرمة وانه من الممكن التفاوض علي تعديل الاتفاقيات وليس سحب المنجم لان المستثمر القادم من الخارج يقوم بصرف الملايين ويريد بيئة امانة للعمل، مضيفًا أن المنجم كان غير مستغل قبل وجود الاتفاقية .
محاكم اقتصادية فنية
واكد "ممدوح " ان هيئة الثروة المعدنية لو كان لديها التكنولوجيا العالية جدا لدي الشركات الاجنبية لقامت هي بذلك ولكنها لا تملك هذه النوعية من التكنولوجيا ، مشيرًا إلى ضرورة وجود إلى المحاكم الاقتصادية متخصصة للحكم فى تلك القضايا و الفصل فيها لان هذا النوع يعتمد بالاساس علي فنيات العمل.
وتابع "ممدوح" : "انه فى قضايا بيع شركات المراجل البخارية وطنطا للكتان وشبين الكوم للغزل والنسيج صدرت احكام قضائية برد تلك الشركات للحكومة وسحبها من المستثمريين ، ولكن الحكومة رفضت استلام الشركات بعد الحكم حتى لاتتحمل أعباء خسائرها ، لتتوقف الشركة لا هى بفى يد الحكومة ولا فى يد المستثمر، والعمال هم الخاسرون" ، محذرًا من تكرار الأزمة ذاتها مع المنجم حيث لا يحق للحكومة الاستثمار وفق للحكم مع مع مستثمر اخر حتي انتهاء النزاع مع المستثمرين الحاليين وبالتالي كل هذا سيؤدي الي الضرر بالاقتصاد المصري.
شروط مجحفة للمستثمر
ويتفقه معه عبد العال حسن علي،الخبير الجيولوجي قائلا " المنجم كان يعمل من قبل ولكن توقف العمل به بسبب نضوب الخام وعدم الجدوي الاقتصادية من وجوده ولكن الشركة أعادت تشغيله مرة أخري واكتشفت مصادر جديدة مرة اخري بعد سبعة عشر عام من التكاليف سواء للاستكشافات والتطوير"، مشيرًا إلى ان انتاج المنجم سنويا يصل 600الف وقية من الذهب أى حوالي 18 طن سنويا.
ويستطرد عبدالعال قائلا" وسائل الاعلام نقلت منطوق الحكم خطا ، المنطوق الحقيقي للحكم هو الغاء عقد الاستغلال فيما يتضمنه من مساحة وهو حكم اول درجة ويوجد طعن عليه.
ويضيف "عبد العال " : "لو الاتفاقيات في مصر مع الاتفاقيات في دول العالم سنجد ان الشروط في مصر اصعب بكثير من باقي دول العالم والدليل ،انه تم طرح مزايده للاستكشافات عام 2009 لم يتقدم لها من الشركات المصرية سوي شركة اسيك للتعدين ورفضت الاستمرار بسبب الشروط الصعبة وفضلت الاستكشاف في السودان وتشاد بسبب الشروط الاقل والمكسب الاعلي ،مؤكدًا على ضرورة احترام الاتفاقيات لان ذلك هو المصدر الاساسي لجذب المستثمرين .
