رفض رئيس حزب الإصلاح والتنمية عضو الجمعية التأسيسيةللدستور محمد أنور عصمت السادات ما وصفه "تفصيل مواد بالدستور وتسييس الموادالدستورية لتوافق الهوى الشخصي لمن يحكمون حاليًّا".
وقال السادات- في تصريح صحفي اليوم (الأحد) إننا فوجئنا بوضع نص المادة(227)بفصل الأحكام الانتقالية لاستبعاد النائب العام بشكل خاص، ونتساءل هل هكذا توضعالدساتير؟.
ووجه السادات حديثه للجنة الصياغة قائلًا " نحن نضع دستورًا لكل المصريين وليسلأشخاص بأعينهم".
ونوه السادات إلي ما يقوم به رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى من دعوة القوىالسياسية والوطنية للاجتماع معه للوصول إلى اتفاق حول المواد المختلف عليها معالتيارات الإسلامية داخل الجمعية، وقال"إذا كان الرئيس يبحث عن لم الشملوالمصالحة الوطنية فهو أمر مطلوب ومحترم ومفهوم لكن الدعوة للجلوس مع القوىالسياسية والوطنية بشأن الدستور تجعلنا لا نطمئن لسريان الدستور في مساره الصحيحالذي من المفترض أن يحقق آمال وتطلعات هذا الشعب".
