وصف الاتحاد الإسلامي في البوسنة والهرسك، القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للقضاة في شهر سبتمبر الماضي، بمنع موظفيه من ارتداء “الرموز الدينية” بما فيها الحجاب، بأنه “تمييزي”، و”مناف للقانون”، و”عنصري”.
وقال بيان صادر عن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين -حسب وكالات أنباء- اليوم الأربعاء، عقب النقاشات التي ظهرت على خلفية تطبيق القرار، إن “المجلس سيتناول القرار بشكل تفصيلي في أول اجتماع له، إلا أن تغييره أمر غير وارد”.
كما انتقدت العضو الصربي في المجلس، روزيجا جوكيج تدخل مؤسسة دينية في البلاد، بفعاليات المؤسسات القضائية، مشيرةً إلى أنه “يمكن للصرب والكروات ارتداء الصليب، والقدوم إلى العمل، ولكن نحن مدركون أنهم سيواجهون ردة فعل سلبية على ذلك”.
وأكدت جوكيج تأييدها القرار المذكور، وأن الاتحاد الإسلامي بإمكانه تقديم طلب لتغيير القانون المتعلق بالمحاكم والمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين.
ورأت نساء محجبات عاملات في المجال القانوني، اللاتي تأثرن بشكل أكبر من القرار، أنه ينبغي على المجلس حماية حقوق الإنسان والحريات، بدلًا من اتخاذ مثل هذه القرارات، إذ اعتبرت دزانيتا كاليمان، إحدى الحقوقيات المحجبات، في تصريحات للأناضول، قرار المجلس، أنه مخالف لحقوق الإنسان وتمييزي ويقيد الحريات الدينية، معربة عن قلقها في العثور على عمل عقب تطبيق هذا القرار.
