كشفت وثيقة عن مساع إماراتية للعودة إلى إدارة ميناء عدن عبر مجموعة موانئ أبو ظبي.
وحسب الوثيقة، الموجهة لرئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، طالب رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، المدعوم من الإماراتي شركة عدن لتطوير الموانئ بتوضيح وضع الشركة القانوني والإداري والمالي.
وذكرت الوثيقة المؤرخة في 12 يونيو الجاري أن هناك لجنة وزارية مشكَّلة بقرار مجلس الوزراء للتفاوض مع مجموعة أبو ظبي وموسسة موانئ عدن للاستثمار المشترك، وهي على وشك إنجاز الاتفاقية النهائية.
وفي سياق تعليقه على الوثيقة، حذّر البرلماني علي عشال من أن كارثة جديدة تلوح في الأفق، بسبب أوضاع الانقسام، وحالة الفساد المسيطرة.
وقال عشال في تدوينة على منصة (إكس) “بسبب صفقات الفساد مر ميناء عدن بمحنتين الاولى مع الشركة السنغافورية دفعت خزينة الدولة ما يقرب 150 مليون دولار حتى ينتهي العقد الكارثي والثانية مع شركة دبي ودفع مبلغ 23 مليون دولار لانهاء العقد الذي وصفه بـ “المصيبة”.
