أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن نحو 72.3% معدل المساهمة بين الذكور في العمل اللائق، مقابل 23.1% مساهمة الإناث بنفس القطاع، مضيفًا أن 68.3% من العاملين بأجر يعملون في عمل دائم؛ حيث سجلت نسبة العاملين في عمــــل دائـم 68.3% مـــن إجمالي العاملين بأجر وترتفــــــع هذه النسبـــة إلى 87.3% بين الإناث مقابل 64.3% للذكور.
وسجلت نسبة العاملين في عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة حيث بلغت 96.6% يليها العاملون في القطاع العام والأعمال العام بنسبة 95.4%وسجلت أقل نسبة للعاملين في عمل دائـــم في القطاع الخاص (خارج المنشـــــآت) بنسبة 15.8%.
أصدر الجهاز- اليوم الثلاثاء- بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق والذي يحتفل به في السابع من أكتوبر من كل عام ويوافق قرار الكونفيدرالية النقابية العالمية عام 2008 لتعزيز فكرة العمل اللائق وتأكيد عزم العاملين والنقابات في العالم للوقوف صفًا واحدًا للحصول على الحقوق الأساسية للعاملين وخاصة حقهم في العمل اللائق والكرامة.
وأشار إلى أن 59.2 % من العاملين بأجر مشتركين في التأمينات الاجتماعية؛ حيث سجلت نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الإجتماعية 59.2% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة إلى 83.9% بين الإناث مقابل 54.0% للذكور.
وترتفع نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الإجتماعية في القطاع الحكومي لتصل إلى 97.7% من جملة العاملين بأجر في القطاع الحكومي ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 96.0%، وسجل القطاع الخاص أقل نسبة للعاملين المشتركين في التأمينات الإجتماعية وبصفة خاصة العاملين خارج المنشآت بنسبة 11.9%.
واوضح التقرير أن مفهوم العمل اللائق يشير إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة، وتشير نتائج بحث القوى العاملة لعام 2014 إلى أن معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي ( قوة العمل منسوبة إلى السكــان 15 سنة فأكثر) بلغ 48.0% من إجمالي السكان على مستوى إجمالي الجمهورية عام 2014.
وبين أن فكرة العمل اللائق تؤكد أهمية المساواة بين كل من الذكور والإناث وعدم التمييز بينهم في حق الحصول على فرص عمل متساوية وقد أظهرت البيانات التفاوت الملموس بين كل من الذكور والإناث فى معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي؛ حيث بلغ معدل مساهمة الذكور 72.3% مقابل 23.1% للإناث؛ مما يشير الى إرتفاع معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بين الذكور إلى أكثر من ثلاثة أضعاف مثيلاتها بين الإناث، وتوضح البيانات أن هذا التفاوت هو النمط السائد في سوق العمل المصري.
