أكد رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حافظ غانم أن قيمة تمويل البنك الدولي للمشروعات التنموية في مصر نحو 1.2 مليار دولار سنويًا.
وقال “غانم”: إن البنك الدولي شارك في تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر؛ حيث وفر قروضًا لنحو 2800 مشروع خلال العام الأول من المشروع، مشيرًا إلى أن أحدث المشروعات التي مولها البنك هو مشروع “الصرف الصحي”، والذي تم التوقيع عليه بين البنك والحكومة المصرية، أمس الإثنين، بقيمة 550 مليون دولار، بينما سبقه برنامج للضمان الاجتماعي وهو “تكافل وكرامة” بقيمة 400 مليون دولار.
وأوضح أن معدل النمو الاقتصادي في مصر شهد تحسنًا مؤخرًا؛ إذ إنه من المتوقع أن يزيد عن 4% في عامي 2015 و2016، داعيًا إلى ضرورة العمل على مضاعفة معدل النمو من أجل توفير فرص عمل كافية.
وأضاف: “إن مصر تحتاج إلى زيادة حجم الاستثمارات بقيمة ما بين 30 و35 مليار دولار و10 مليارات دولار أخرى لتنمية البنية الأساسية خلال السنوات القادمة”، متابعًا أن هذه الاستثمارات ستأتي من القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، فضلاً عن أن البنك الدولي يعمل حاليًا مع الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر من أجل تحقيق معدلات نمو تصل إلى 7 و8 بالمائة.
ويجري البنك حاليًا مباحثات مع الحكومة المصرية بشأن سبل دعم “جودة التعليم” ورفع المستوى المعيشي للفلاح المصري، بالإضافة إلى تعزيز مشروعات الطاقة، والتي وصفها بأنها من أهم مجالات التنمية في مصر؛ حيث جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد البنك الدولي بالعاصمة واشنطن أمس، بمناسبة طرح البنك استراتيجية لدعم التنمية في الشرق الأوسط.
