لمزيد من “البزنس”، قرر عبد الفتاح السيسي إصدار قانون بشأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، ونص القرار، على السماح لوزارتي “الدفاع” و”الداخلية” والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة، على تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال.

ونص القرار على أن “وزير الداخلية يصدر، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريانه”.

ويوجد في مصر شركات نقل أموال وحراسة خاصة مثل شركة “فالكون” والتي تعاقدت معها الحكومة العام الماضي لتأمين الجامعات.

السيطرة على أراضي مصر

ومنذ عام 1997، منح مرسوم رئاسي الجيش الحق في إدارة جميع الأراضي غير الزراعية، وحسب أحد التقديرات، تصل نسبة تلك الأراضي إلى 87% من إجمالي مساحة الأراضي في مصر.
 

وفي وسط المدن تكون تلك الأراضي عادة محاطة بأسوار، وفي مواقع مربحة تجاريًا، وعادة ما توضع لافتة عليها تفيد بأنه “ممنوع التصوير” وبأنها “مناطق عسكرية” بالرغم من أنها لا تشهد أي نشاطات عسكرية من أي نوع.

وتظل هذه الأراضي محجوزة بانتظار دورها في التحول إلى فنادق، أو إلى مساكن للضباط، أو إلى مراكز ترفيهية فاخرة. ويعتبر ميدان “إعمار” هو آخر وأكبر المشروعات العسكرية المضمونة.

مميزات قانونية

إعفاء ضريبي

كما أن أرباحه معفاة من الضرائب ومتطلّبات الترخيص التجاري وفقاً للمادة 47 من قانون ضريبة الدخل لعام 2005. فضلاً عن ذلك، تنصّ  المادة الأولى من قانون الإعفاءات الجمركية لعام 1986 على إعفاء واردات وزارة الدفاع ووزارة الدولة للإنتاج الحربي من أي ضريبة. كل هذه العوامل تعطي مزايا كبيرة للجيش المصري في أنشطته التجارية، ويجعل من الصعب على الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص منافسته.

في مايو 2011، عدّل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي كان يتولّى حكم البلاد آنذاك، قانون القضاء العسكري. أضاف المجلس العسكري مادّة تعطي النيابة والقضاة العسكريين وحدهم الحق في التحقيق في الكسب غير المشروع لضباط الجيش، حتى لو بدأ التحقيق بعد تقاعد الضابط. وبالتالي تجعل هذه المادة الضباط المتقاعدين بمنأى عن أي محاكمة أمام القضاء المدني.

في سبتمبر 2013، أصدر المستشار عدلي منصور، الذي شغل منصب الرئيس المعين بعد الانقلاب، مرسوماً بتعديل القانون الصادر في عام 1998 بشأن المناقصات والمزايدات العامة، يسمح للمسؤولين الحكوميين بتخطّي إجراءات المناقصة العامة في الحالات ”العاجلة“، إلا انه لم يحدد هذه الحالات. ويرفع التعديل قيمة الخدمات أو الممتلكات التي يمكن للمسؤولين في الدولة شراؤها وبيعها بالأمر المباشر. وليس من الواضح ما إذا كان الجيش قد استفاد من هذا البند الخاص في العقود الأخيرة. 

وفي أبريل 2014، وافقت الحكومة على القانون الذي يقيّد حق الأطراف الأخرى في الطعن على العقود التجارية والعقارية الموقّعة مع الدولة.

وقد أصبح هذا الحق الآن محفوظاً للحكومة والمؤسّسات المشاركة في الصفقة والشركاء التجاريين. وعلى الرغم من أن الحكومة برّرت هذا القانون بوصفه وسيلة لتشجيع الاستثمار الأجنبي، إلا أنه من المحتمل أن يؤدّي هذا الإجراء إلى تقليص الرقابة والمساءلة الشعبية للحكومة.

437 مشروعا

في مايو 2014، قال مدير الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إن الجيش نفّذ 473 مشروعاً استراتيجياً وخدمياً في العام ونصف الماضيين. وتلقي قائمة المشاريع القومية التي ينفّذها الجيش الضوء على مجموعة واسعة من الصناعات التي تغطيها. وتشمل هذه المشاريع بناء الطرق والجسور والموانئ، وترميم المستشفيات والمدارس ومراكز الشباب، ومدّ أنابيب المياه، وبناء محطات تحلية المياه. ولا تقتصر الصفقات التجارية التي يعقدها الجيش على المستوى القومية فحسب، بل توسّعت لتشمل أيضاً إقامة شراكات مع بعض الشركات العالمية مثل ”جنرال إلكتريك“ و”لوكهيد مارتن“ و”ميتسوبيشي“ وغيرها.

جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

أنشئ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في عام 1979، ومهمته مساعدة الجيش المصري على الاكتفاء الذاتي و تجنّب الاعتماد على سوق القطاع الخاص للحصول على السلع. وقد أسّس الجهاز شركات عديدة تستثمر في قطاعات مختلفة من الاقتصاد المحلي.

يعرض موقع الجهاز على الإنترنت حالياً قائمة بعشر شركات يمتلكها، تغطي مجموعة واسعة من القطاعات من البناء و النظافة إلى الزراعة والمنتجات الغذائية. وتباع السلع التي تنتجها هذه الشركات، والتي تفيض عن حاجة الجيش، في السوق المحلية في إطار الالتزام بـ”المسؤولية الاجتماعية“.
 
الهيئة العربية للتصنيع

أنشأت مصر والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة الهيئة العربية للتصنيع في عام 1975، في محاولة لإقامة صناعة دفاعية عربية مشتركة. وبعد أن وقّعت مصر معاهدة سلام مع إسرائيل في عام 1979، سحبت الدول العربية الأخرى أسهمها، وأصبحت الحكومة المصرية المالك الوحيد للهيئة.

تركّز الهيئة العربية للتصنيع على توفير احتياجات القوات المسلحة المصرية من المعدات الدفاعية، وتستخدم قدراتها الزائدة في دعم مشاريع التنمية المجتمعية في مجالات البنية التحتية وحماية البيئة والنقل. وتدير الهيئة أحد عشر مصنعاً في أنحاء مصر ينتج المعدات العسكرية والمدنية، ولها العديد من المشاريع الدولية المشتركة مع تكتّلات أوروبية وأميركية وآسيوية.
 
الهيئة القومية للإنتاج الحربي

تتولّى وزارة الإنتاج الحربي إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي. تدير الهيئة أكثر من خمسة عشر مصنعاً ينتج الأسلحة والذخيرة العسكرية بصورة رئيسة، إضافة إلى بعض السلع مثل التلفزيونات والأجهزة الإلكترونية والرياضية.

علاقات وطيدة مع الإمارات العربية المتحدة

في النصف الأول من عام 2014، وقّع الجيش المصري عقداً لإقامة مشروعين إسكانيين مع شركات إماراتية، بمعزل عن المبالغ المالية الكبيرة التي تعهّدت حكومة الإمارات بتقديمها لمساعدة مصر.

تم توقيع المشروع الأول في فبراير الماضي، عندما وقعت شركة إعمار مصر، وهي شركة تابعة لشركة إعمار العقارية في الإمارات، اتفاقاً مع وزارات الدفاع والإسكان والتنمية المحلية لبناء مشروع ”إعمار سكوير“، كجزء من المشروع الإسكاني ”أب تاون كايرو“.

وتتضمّن صفقة “إعمار سكوير” نقل معسكرات تابعة للجيش إلى أماكن جديدة وتطوير مستوى البنية التحتية في المنطقة.

وأعقب هذا الاتفاق توقيع عقد مشروع إسكاني آخر لذوي الدخل المنخفض بقيمة 40 مليار دولار، في مارس الماضي، مع شركة بناء إماراتية أخرى هي “أرابت”.

وتتضمّن الصفقة بناء مليون شقة تغطّي 160 مليون متر مربع (1.722 مليون قدم مربع) في ثلاثة عشر موقعاً في مصر، والتي لم تنفذ

السيسي يحاول النفي

ففي مقابلة مع وكالة رويترز جرت في 15 مايو 2014، حاول السيسي، المرشح الرئاسي آنذاك، التقليل من هذه الأرقام، مؤكّداً أن ”هناك كلام عن أن الجيش يملك 40 في المئة من الاقتصاد. هذا ليس صحيحاً. النسبة لاتتجاوز اثنين في المئة“.

وفور الانقلاب اتجه الجيش للسيطرة على مشروع تنمية محور قناة السويس الذي كان أحد دعائم مشروع “النهضة” في عهد الرئيس مرسي؛ نظرا لما سيجنيه من أرباح تقدر بمليارات الدولارات سنويا.

 كما يشرف الجيش على العديد من الشركات التابعة للشركات القابضة المملوكة للدولة، ويملك أسهماً في مشاريع القطاعين العام والخاص. في كثير من الحالات، تعتبر هذه العمليات الصغيرة جزء لا يتجزأ من مجموعات الشركات العابرة للقارات، والتي تشمل قطاعات اقتصادية عدة، من البناء والشحن البحري إلى تصنيع الأسلحة.

قرار من أجل السيطرة

ويقول العميد فؤاد الضبع، الخبير الأمني، ومدير إدارة حراسة المنشأت بمديرية أمن الجيزة سابقا، أن السيسي حول الداخلية إلى منافس لشركات  لحراسه المنشآت ونقل الأموال، من أجل المزيد من المال.
وأضاف، الضبع في تصريح لـ”رصد”، إن البنوك والشركات الكبرى تدفع بالفعل لوزارة الداخلية، ولكن القرار سيعطي فرصة للهيمنة بشكل أكبر وبنظام تعقادي سنوي بملبغ كبير”.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي يسخرون