أفاد تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر عن وكالة ستاندرد آند بورز اليوم بتراجع نشاط الشركات المصرية في القطاع الخاص غير النفطي للشهر الثاني على التوالي.

وقالت الوكالة في تقريرها أن تراجع الانشطة جاء بسبب ارتفاع ضغوط التكاليف والأسعار التي أدت إلى زيادة أخرى في أسعار البيع.

وأظهر المؤشر تباطؤ النشاط في أكتوبر إلى 49 نقطة مقارنة بـ48.8 نقطة في سبتمبر، مما يشير إلى استمرار الانكماش حيث تظل القراءات دون المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش.

ويعتبر مؤشر مديري المشتريات مؤشرا أساسيا لتقييم ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير النفطي؛ إذ تعني قراءة أقل من 50 نقطة انكماش النشاط، بينما تعني قراءة أعلى انتعاشا ونموا.

وأظهرت بيانات المؤشر أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود في مصر، والتي شهدت ارتفاعًا بين 8% و17% في أكتوبر للمرة الثالثة خلال العام الجاري، أدت إلى زيادة تكاليف الإنتاج، مما انعكس سلبًا على حجم الطلبات الجديدة للشركات.

وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز، إن “ضغوط الأسعار استمرت في منع القطاع من العودة إلى نطاق النمو”.

وأشار أوين إلى أن قطاع الإنشاءات تأثر بشكل خاص بسبب ارتفاع تكاليف مواد البناء.

ورغم أحوال صعبة متعددة التحديات، ارتفعت مستويات التوظيف للشهر الرابع على التوالي، إذ وصلت وتيرة إتاحة فرص العمل إلى أسرع مستوى منذ مايو الماضي.

وواصلت الشركات مراكمة مخزونات للاحتفاظ برصيد احتياطي من السلع في ظل مخاوف بشأن التكلفة رغم انخفاض مشتريات مستلزمات الإنتاج الإجمالية لأول مرة في 3 أشهر.

وبالنظر إلى المستقبل، ظلت ثقة الشركات ضعيفة، إذ توقع 4% فقط من المستجيبين ارتفاعا في نشاط الأعمال على مدى الـ12 شهرا المقبلة، وهو أدنى مستوى للتفاؤل منذ يونيو.

وظلت ثقة شركات التصنيع والبناء والجملة والتجزئة إيجابية، لكن شركات الخدمات كانت أكثر تشاؤما بشأن آفاق المستقبل.