البراءة.. سر انتصار أبناء مبارك على الثوار، إذ حقق لهم القضاء انتصارا فشلوا في تحقيقه أثناء الثورة، فعقب ثورة 25 يناير التي طالبت بإسقاط النظام امتلأت السجون برجال المخلوع حسني مبارك، والضباط الذين تورطوا في قتل المتظاهرين، إذ بهم يخرجون من قصف الاتهام واحدًا تلو الآخر بعد تبرئتهم من كل التهم الموجهة لهم.
مبارك وسالم
سادت حالة من الفرحة العارمة لأبناء الرئيس المخلوع حسني مبارك بعد صدور أحكام البراءة على مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه.
وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة حضوريا ببراءة محمد حسني مبارك في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، وغيابيا على رجل الأعمال حسين سالم في نفس القضية.
وردد أبناء مبارك هتافات منها "مبارك يا هرمنا الرابع.. حقك راجع راجع" و"بنحبك يا ريس". وعلى صعيد آخر، سادت حالة من الحزن والغضب بين أهالى شهداء ومصابي الثورة، ووقعت حالات إغماء بينهم بعد صدور حكم ببراءة مبارك.
جمع توقيعات
بالتزامن مع الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، كان عدد من "أبناء مبارك"، دشنوا حملة لجمع مليون توقيع للمطالبة بتكريم مبارك، مطالبين الدولة المصرية والشعب بـ"الاعتذار لمبارك"، وإقامة احتفال كبير لتكريمه بعد أن برأه القضاء من جميع التهم الموجهة إليه.
وجمعت رابطة "أبناء مبارك"، الخميس الماضي، عددا من توقيعات المواطنين، ضمن فعاليات حملة "تكريم الرئيس"، تمهيدا لتسليم تلك التوقيعات إلى النائب العام.
وتهدف الحملة إلى تكريم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بالتزامن مع ذكرى عودة تحرير طابا، مؤكدين على دور الرئيس الأسبق في استعادتها.
وكان عدد من أفراد رابطة "أبناء مبارك" تجمعوا، عصر اليوم الخميس، أمام مستشفى القوات المسلحة بالمعادي، للاحتفال بذكرى تحرير طابا.
العادلي ورجاله
كانت آخر حلقات مسلسل البراءة لقادة الشرطة، الشهر الماضي إذ أسقطت محكمة جنايات القاهرة الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي بالتربح والإضرار بالمال العام في القضية التي تتعلق بإسناد صفقة استيراد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام السيارات بالأمر المباشر لشركة ألمانية، مقابل مبلغ 25 مليون دولار.
وحصل كبار قادة الشرطة على أحكام بالبراءة، حتى موقعة الجمل التي شاهدها المصريون على الهواء مباشرة انتهى حكم القضاء فيها ببراءة المتهمين، ليثور جدل كبير حول المسؤولية في ذلك.
وبرر القضاة عبر أحكامهم المتتالية أنهم قضوا بالبراءة وفق المعطيات التي قدمت لهم وفي غياب واضح للأدلة الحاسمة، فقد تحول جدل المسؤولية إلى النيابة العامة ومحامي الضحايا، فضلا عن محامي المتهمين الذين رحبوا بطبيعة الحال بأحكام البراءة واعتبروها منطقية وعادلة.
نيابة الثورة
سبق وشكل الرئيس محمد مرسي نيابة مرسي التي كان رئيسها النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله حصرت كافة الأدلة والوقائع في أحداث الثورة، ولكن لم يعتد بها.
