نرصد تراجع مؤشرات الاقتصاد علي مدار الأسبوع والتي كان أبرزها تحذيرات الخبراء من تأثر الاحتياطي برد الوديعة القطرية ،وتراجع النفط الذي شكل خسارة للدول المنتجة ومكسب للاقتصاد العالمي، ورفض حكومة الانقلاب تعديل قانون العمل في الوقت الذي انسحب فيه اتحاد الصناعات من الحوار معها عن القانون ،والخسائر التي تطارد صناعة النسيج والتي قدرت بالمليارات والتهديدات التي تشكلها ل1.2مليون عامل.
خبراء يحذرون من تأثر الاحتياطي سلبيًا بعد رد الوديعة القطرية
يشهد سعر صرف الدولار أمام الجنية ارتفاعا مستمرا منذ الإعلان عن قيام المركزي المصري برد الوديعة القطرية وهو ما أدي لارتفاع صرف الدولار بالسق الموازية إلي 7.70قرشا تقريبا وبالتالي رفع أسعار السلع المستورده .
ورغم استمرار حكومة الانقلاب بنفي تأثر الاحتياطي إلا أن الخبراء أكدوا أن الأمر سيكون له تأث كبير، فقد أكدت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي، أن رد الوديعة القطرية سيؤثر سلبا على إجمالي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي.
وأشارت إلى أنه ينبغي على الحكومة الحالية ترشيد الاستيراد، وتنشيط السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة من أجل دعم الاحتياطي في الفترة المقبلة.
أما عبد الناصر عبد العال، أكاديمي وخبير في الاقتصاد الرقمي بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية بحكومة الانقلاب،فقال "أستغرب من طريقة تعامل الانقلابيين مع مسألة الوديعة القطرية ورفضهم إعادة التفاوض على شروط الوديعة، فهم فى ورطة ولا يفهمون فى السياسة ولا الدبلوماسية ولا الاقتصاد".
بدوره يرى أحمد المصري، باحث اقتصادي، أن حكومة الانقلاب لا تنظر إلى الوضع الاقتصادي بل يتجه نظرها إلى الوضع السياسي فحسب، فتبحث عن كيفية إرضاء هؤلاء أو أولئك ولا يهم أين يذهب اقتصاد مصر، فالسبب المعلن لرفض الوديعة القطرية هو إظهار الحكومة المصرية في موقف الرجل القوى أمام قطر لكسب تأييد الرأي العام، وهذا ليس منطقا اقتصاديا بحتا، وأيضا بسبب الضغط القطري فى أن تحصل على وديعتها خلال عام، وهو ما رفضته الحكومة الانقلابية بالطبع، فهي لا تستطيع أن تدفع إلى أي أحد خلال عام، ولكن ستحول هذا العبء إلى الحكومات القادمة.
وطرحت حكومة الانقلاب سندات في بورصة أيرلندا بقيمة 3.5 مليار دولار لصالح بنك قطر الوطني، مثلت تلك الأموال جزء من المساعدات المالية القطرية إلى مصر، وجرى الطرح على شريحتين، منها 2.5 مليار دولار في مايو من العام الماضي، بفائدة 4.25% سنويا، لأجل 18 شهرا تنتهي غدا الجمعة.
العجز يطارد مصر.. وخبراء يعتبرون التقشف لا يكفي
توقع خبراء اقتصاديون استمرار عجز الموازنة خلال الفترة المقبلة، مع زيادة اعتماد الحكومة المصرية على المنح والمعونات العربية والدولية، فيما يواصل الارتفاع في مصر.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبد العظيم: إن "السياسة التوسعية التي انتهجتها حكومات ما بعد ثورة يناير 2011 تسببت في تفاقم أزمات الديون والعجز التي تطارد الحكومات المصرية، ومن المؤكد أن هذا العجز سوف يتفاقم مع استمرار الاعتماد على الاقتراض سواء الداخلي عبر سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري، او خارجي عبر المنح والمعونات والودائع والقروض العربية".
وأشار عبد العظيم، في تصريحات لـ "عربي 21"، إلى أن السياسة التوسعية ساهمت في زيادة العجز، خاصة أن الحكومات توسعت في الإنفاق العام على حساب الإنفاق الاستثماري والبنية التحتية، وهو ما تسبب في زيادة معدلات التضخم وفي الوقت ذاته ارتفاع حجم الديون ونسب العجز في الموازنة العامة للدولة".
وأوضح أن الحكومة في الوقت الحالي تعتمد على سياسة التقشف وهيكلة منظومة الدعم في إطار محاولاتها خفض مستويات عجز الموازنة، ولكن "لن تجدي هذه المحاولات طالما ابتعدت عن سياسة زيادة وتعظيم مواد الدولة ورفع الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يأتي من خلال عودة جميع القطاعات الاقتصادية للعمل مرة أخرى"، بحسب قوله، مستبعداً حدوث ذلك في ظل حالة عدم الاستقرار الأمني.
وأعلنت وزارة المالية المصرية الاثنين، أن العجز في الموازنة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الجاري بلغ 84.5 مليار جنيه بما يعادل نحو 11.8 مليار دولار، يمثل نحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي الكلي المتوقع خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في حزيران/ يونيو المقبل، وذلك مقارنة بعجز 74.6 مليار جنيه تساوي نحو 10.4 مليار دولار، بلغت نسبته 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاته من العام المالي الماضي.
تراجع النفط.. خسارة للدول المنتجة مكسب للاقتصاد العالمي
بعد تراجع أسعار النفط لمستويات قياسية دون 70دولارا للبرميل وهو الأمر الذي يشكل تحديات غير مسبوقة لاقتصادات الدول النفطية وموازنتها وأبرزها دول الخليج.
ورغم الجانب السلبي الذي يشكله هذا التراجع للدول النفطية إلا أنه يشكل نقطة إيجابية للدول المستوردة للنفط والتي وفرت مليارات الدولارات من هذا التراجع وهو ما أكدته تصريحات صندوق النقد الدولي اليوم.
واعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد، أن تراجع أسعار النفط يشكل "خبرا جيدا" بالنسبة إلى الاقتصاد العالمى.
وقالت "لاجارد" خلال طاولة مستديرة فى واشنطن "سيكون هناك رابحون وخاسرون، ولكن وفق قاعدة واضحة، أنه خبر جيد بالنسبة إلى الاقتصاد العالمى".
وتراجع النفط نحو 40 بالمئة على مدار خمسة أشهر متتالية في أطول فترة هبوط شهري منذ الأزمة المالية في عام 2008 مع تجاوز نمو الامدادات بفضل طفرة في انتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الطلب،وتهاوت الأسعار بعد أن قررت أوبك الإبقاء على مستوى الانتاج دون تغيير.
من جانبها قال مصدر حكومي كويتي اليوم ان انخفاض أسعار النفط لن يؤثر في المشاريع الاستراتيجية، التي يستمر تنفيذها حتى لو اضطرت الحكومة إلى الاقتراض من الاحتياطي العام الذي فيه فائض 43 مليار دينار حالياً.
وصل العجز اليومي بالموازنة الكويتية الأسبوع الماضي حسب مصادر رسمية كويتية إلي 11 مليون دينار .
ولم تكن الكويت هي المتضرر الوحيد فقد أبلغ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعضاء البرلمان بأن تراجع أسعار النفط أرغم العراق على إلغاء مسودة ميزانية 2015 التي كان ينوي تقديمها إلى البرلمان.
وكانت الموازنة العراقية تستند إلى توقعات بأن سعر النفط 70 دولارا للبرميل لكن الأسعار تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ أربعة أعوام يوم الجمعة بعد قرار الدول الاعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عدم خفض الانتاج.
وقال عبادي "قبل يومين سعر البرميل نزل إلى 64 والفرق البسيط هذا ربما يبدو فرقا بسيطا لكن الموازنة في الأصل كانت مبنية على أساس جدا ضيق ، مع هذا الهبوط أصبح غير ممكن عرض الموازنة بهذا الشكل" .
كما أعلنت فنزويلا سابقا أنها ستقوم بإجراءات تقشفية بموازنتها الجديدة وفيما يخص رواتب أعضاء الحكومة في محاولة لمواجهة تراجع أسعار النفط.
الحكومة ترفض تعديل قانون العمل.. والصناعات ينسحب من الحوار
أثار قانون العمل الجديد الذي طرحته وزارة القوي العاملة بحكومة الانقلاب منذ أشهر جدلا واسعا وسط رفض الأطراف التي سيطبق عليهم القانون وهي رجال الأعمال والعمال واتحاد الصناعات، إذ على الرغم من قيام حكومة الانقلاب بطرحه للنقاش المجتمعي إلا أنه وجهت لها اتهامات بأنها تتجاهل كافة الملاحظات وأن النقاش واجهه فقط وليس فعلي ولا يهدف إلى إجراء تعديلات عليه.
وقال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، انسحاب الاتحادات والغرف التجارية والسياحية من الحوار المجتمعي الذي تجريه وزارة القوى العاملة حول مشروع قانون العمل الجاري إعداده حاليا تمهيدا لعرضه على البرلمان المقبل.
وأضاف السويدي في تصريحات صحفية، إن الانسحاب جاء بسبب أن وزارة القوى العاملة تعد القانون حاليا، وتجري حوارا مجتمعيا مع أطراف المجتمع ومنها اتحادات الغرف التجارية والصناعات والسياحية إلا أنها تتجاهل كل ملاحظاتها.
وتابع «السويدي» أن مشروع القانون المعد من وزارة القوى العاملة فتح الباب على مصراعيه أمام العامل في الإضراب دون قواعد منظمة له، حيث إنه أعطى الحق للعامل في الإضراب عن العمل في ساعات العمل، للضغط على صاحب العمل لتلبية طلباته حتى لو كانت دون وجه حق، مشيرا إلى أنه كان أحد أسباب تدني الأداء الاقتصادي خلال السنوات التالية لثورة يناير.
كما صرح محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بأن القانون لا يرقى لطموحات المستثمرين وأصحاب الأعمال،مضيفا إن الاتحاد كلف اثنين من المتخصصين ورجال القانون لدراسة قانون العمل وما يجب أن يكون عليه لتلبية مطالب العمال وأصحاب الأعمال من ضوابط تشريعية ومواد تحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الصناعية والاستثمارية.
وبدورها أعلنت حملة «نحو قانون عمل عادل» مساوئ مسودة قانون العمل الجديد المطروحة للحوار المجتمعى بوزارة القوى العاملة.
وأصدرت الحملة تقريرًا وصف المسودات المختلفة التى تطرحها الوزارة بأنها تميل دائمًا لكفة أصحاب الأعمال وتحافظ فى جوهرها على المساوئ نفسها الموجودة فى قانون العمل الحالى وطرحت ما هو أسوأ.
وقال التقرير إنه فى الوقت الذى يعانى فيه العمال التابعون لشركات توريد العمالة من التفرقة فى اﻷجر وساعات العمل، والفصل من العمل، كان من المأمول بعد ثورة أن يتم تحريم وتجريم مثل هذه الممارسات، وإلزام أصحاب الأعمال بتشغيل العمال لديهم مباشرة دون وسيط، مضيفاً: "لكننا وجدنا العكس فى المادتين 17 و19 من مسودة الوزارة للقانون".
وأشار التقرير إلى أنه مازالت مسودة القانون المطروحة من قبل الوزارة تتيح لأصحاب الأعمال الفصل التعسفى وإنهاء الخدمة كما ورد فى القانون رقم 12 لسنه 2003، بل إنها توسعت فى فصل العمال وإنهاء خدمتهم بوضع واجبات جديدة عليهم إذا لم يقوموا بها ترتب عليها جزاء الفصل دون ضمانات، كذلك الزيادة فى اﻷعمال المحظورة التى يكون جزاؤها الفصل كما جاء فى المادة 57.
ويرى التقرير أنه رغم إضافة مفهوم جديد بالمسودة يختلف عن الإضراب وهو الاعتصام إلا أنها قامت بتجريمه وحظره، كذلك وضعت قيوداً على اﻹضراب، مما يؤدى إلى سلب العمال أدواتهم الاحتجاجية لرفض الظلم الواقع عليهم.
وذكر التقرير أن المسودة خلت من أى إلزام لصاحب العمل بالجلوس للتفاوض أو الالتزام بما يتم اﻻتفاق عليه، كما تمت إضافة مراحل جديدة غير مجدية تؤدى إلى إطالة أمد التفاوض، كما أصرت المسودة على التمييز بين العاملين المدنيين بالدولة والعاملين بالقطاع الخاص مثلما كانت فى القانون رقم 12 لسنة 2003 حتى مسودة الوزارة بخصوص اﻹجازات كما جاء بالمواد 45 و55.
صناعة النسيج.. خسائر بالمليارات وتهديدات ل1.2مليون عامل
تتكبد صناعة النسيج منذ الانقلاب خسائر بالمليارات، في الوقت الذي يعيش فيه أكثر من 1.2 مليون عامل بها، مهددون بالطرد في أي لحظة، الأمر الذي أرجعه خبراء إلى عجز حكومة الانقلاب عن إدارة دفة الأمور في البلاد.
وقال سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للمفروشات، أنه لابد من سرعة حل المشكلات التي تواجه قطاع الصناعات النسجية في مصر بداية من الحد من الاستيراد والتوسع في زراعة القطن قصير التيلة.
وشدد «أحمد»، اليوم الاثنين، في تصريحات صحفية، على ضرورة تجديد قرار رسم الحماية على الغزول المستوردة والمنتظر انتهاء العمل منه الشهر الحالي، وكذا السماح بزراعة القطن قصير التيلة محليا إلى جانب العمل على توفير الأيدي العاملة الفنية لسد احتياجات المصانع بما يسهم في زيادة قدرتنا التنافسية ومضاعفة صادراتنا.
وقال محمد المرشدي، رئيس غرفة صناعة المنسوجات باتحاد الصناعات المصرية، إن صناعة الغزل والنسيج في مصر تعاني في الوقت الراهن من حالة ركود وتدهور، إلى جانب ضعف حجم الاستثمارات الموجه للقطاع، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى عمليات التهريب الضخمة للمنتجات القادمة من الصين ودول جنوب شرق آسيا.
البورصة تخسر2.1مليار جنية الأسبوع الماضي
استحوذت تعاملات المصريين على نسبة 83.75% من إجمالي تعاملات البورصة خلال الأسبوع الماضي ، فيما بلغت نسبة استحواذ الأجانب 10.41%، والعرب على 5.83 %، بعد استبعاد الصفقات.
وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 50.40 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 81.77 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.
واستحوذت المؤسسات على 48.78% من المعاملات في البورصة، وكان باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 51.22%، وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 118.88 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
كما خسر راس المال السوقى للأاسهم المقيدة بالبورصة نحو 2.1 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقى نحو 521.9 مليار جنيه، مقابل 524 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع السابق عليه، بانخفاض بلغت نسبته 0.4%.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى “EGX30” خلال تعاملات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 9,459 نقطة، مسجلا ارتفاعا بلغ 1.42 %، فى حين سجل مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “EGX70″ تراجعا بنحو 1.11 %، مغلقا عند مستوى 635 نقطة.
أما مؤشر “EGX100” فسجل ارتفاعا بنحو 0%، مغلقا عند مستوى 1,154 نقطة، وبالنسبة لمؤشر “إيجى إكس 20″ فقد سجل ارتفاعا بنحو 0.7%، مغلقا عند مستوى 10,947 نقطة.
وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع المنتهى نحو 5.0 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1,077 مليون ورقة منفذة على 132 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 4.7 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 961 مليون ورقة منفذة على 132 ألف عملية خلال الأسبوع السابق عليه.
أما بورصة النيل، فسجلت قيمة تداول قدرها 14.7 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 8.5 مليون ورقة منفذة على 1,613 عملية خلال الأسبوع.
