كشف محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، عن أن مجمع مصر للألومنيوم مهدد بالتوقف بعد زيادة أسعار الكهرباء خلال يوليو الجاري، خاصة وأن الزيادة التي حدثت في أسعار عام 2012 حولت المصنع لأول مرة من الأرباح إلى الخسارة وهو مثبت في ميزانيات الشركة.
وأضاف حنفي في تصريحات صحفية أن تلك الزيادة، والتى وصلت في الأوقات خارج الذروة لاكثر من 10% وداخل الذروة لاكثر من 90%، ستؤدى لمزيد من الخسائر للشركة الحكومية الأولى في إنتاج الالومنيوم؛ حيث من المتوقع ان تزيد تكلفة إنتاج الطن أكثر من 500 جنيه.
وأوضح حنفي أن الشركة لن تستطيع ان تحرك اسعار البيع سواء في السوق المحلية أو اسعار التصدير، لانها مرتبطة بالاسعار في البورصات العالمية والتى تشهد انخفاضا حاليا وان تحرك في سعر بيعها محليا سيدفع مستهلكى الخام إلى الاستيراد من الخارج.
وقال حنفي أن الزيادة المتوقعه في تكلفة إنتاج الحديد سترتفع بما يتراوح ما بين 75-100 جنيه، في الطن أي ما يوازى 2% من أسعار البيع الحالية.
وأشار حنفي إلى أن هذه الزيادة لن تتمكن المصانع من استيعابها خاصة أنها سعر تسليم المصنع يقترب كثيرا من الأسعار العالمية، وهذه الزيادة ستجعل المنافسة مع الحديد التركي أكثر صعوبة في ظل تعنت الحكومة في اتخاذ أي إجراءات من شانها حماية المنتج والمصانع المحلية من المنافسة الغير عادلة مع المستورد.
وختم حنفي أن تلك الزيادة لا تتفق مع ما أعلنه وزير الكهرباء نفسه بشان أعلى تكلفة إنتاج للكهرباء، والتى حددها بـ 46 قرشا، والأسعار وصلت في نطاق داخل الذروة في الجهد المتوسط 57 قرشا في السنة الأولى فقط، في حين أنها تستهدف إلغاء الدعم في خمس سنوات.
وكان أحد قيادات مجمع مصر الألومنيوم قال إن فاتورة كهرباء المصنع ستصل بعد تلك الزيادة إلي 1.7مليار جنيه، وهو ما يهدد قطاع الألومنيوم ويرفع أسعاره في السوق المحلي بشكل كبير.
