سادت اليوم حالة من الغضب والانزعاج الشديد بين المواطنين بعد رفع أسعار المواصلات؛ حيث قام سائقي الأجرة على مستوى الجمهورية برفع أسعار المواصلات نتيجه لرفع أسعار المود البترولية.

وكانت حكومة الانقلاب قد أقرت خفض دعم الطاقة بالموازنة الجديدة التي أقرها قائد الانقلاب المشير السيسي مطلع الأسبوع الماضي، كما تم رفع أسعار المواد البترولية حيث سعار الوقود بنسب تصل إلى 78%، وأصبح سعر البنزين 92 2.60 جنيه للتر، بزيادة 40 بالمئة عن السعر الحالي 1.85 جنيه. وارتفع سعر "البنزين 80 " إلى 1.60 جنيه لليتر، بزيادة 78 بالمئة عن السعر الحالي 0.90 جنيه. وتقرر زيادة سعر السولار إلى 1.80 جنيه لليتر من 1.10 جنيه، أي بزيادة 63 بالمئة، وبنزين "95" من 585 قرشاً الى 625 قرشاً .

وشهدت محطات البنزين بأغلب محافظات الجمهورية زحاما شديدا وتكدسا بالمواطنين للحصول على البنزين بعد رفع الأسعار، غير أن هناك نقص في إمدادت المواد البترولية للمحطات برغم قيام حكومة الانقلاب برفع الأسعار، إلا أنها لم تقم بتوفيره بالشكل الكافي.

وتدعي حكومة الانقلاب أن أصحاب المحطات قاموا بتكديس المواد البترولية بعد قرار رفع الأسعار، وهو ما سبب الزحام والغضب بين المواطنين.

وأعلنت حكومة الانقلاب علي لسان عمرو مصطفى نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، وجود تنسيق ومتابعة يومية مع الأجهزة المختصة؛ لتشديد الرقابة على محطات تموين السيارات وضبط أى محطات ممتنعة عن البيع، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ومن المتوقع حسب تقارير صحفية أن تسود حالة غضب عارم بين المواطنين بعد رفع الأسعار على جميع المستويات لكافة السلع وللمواصلات بعد رفع الدعم الجزئي.

ومن المقرر أن يتم رفع الدعم كليا عن الطاقة خلال ثلااث سنوات حسبما أعلنت حكومة الانقلاب الثالثة برغم تحذيرات مسئولين سابقين وخبراء الحكومة من الاقبال على الخطوة في ظل بدائل أخرى لسد عجز الموازنة غير رفع الدعم أبرزها ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة، وهو ما سيوفر 100مليار جنيه حسب تقارير للمركزي للمحاسبات.