أكد أحد قيادات مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، زيادة فاتورة استهلاك الكهرباء في العام المالي الجديد 2014/2015، وأن الفاتورة قد تصل بعد زيادة الأسعار الجديدة لـ1.7 مليار جنيه، إلا أن الشركة لم تقيم الزيادة لعدم الإعلان عن السعر الحديد.
يأتي هذا بعد رفع دعم الطاقة نهائيا عن المصانع كثيفة الاستهلاك، وخفض دعم الطاقة بشكل عام بالإضافة إلى تخفيض دعم الكهرباء في الموازنة التي أقرتها حكومة الانقلاب الأسبوع الماضي.
وتحتل الكهرباء المرتبة الأولى من حيث الأهمية بالنسبة للشركة، تبلغ 1.4 مليار جنيه مستهدف في العام المالي القادم، وتمثل الخامات والطاقة الكهربائية معًا نسبة 92%، من إجمالي الخامات لكل من المصروفات المستهدفة والفعلية عام 2012/2013.
يذكر أنه من المقرر قبل الإعلان عن زيادة أسعار الكهرباء والوقود، استهداف الشركة تسديد 1475.9 مليون جنيه، عن 30.016 قرش لكل كيلو وات ساعة، وهو ما يمثل 36%، من مدخلات الإنتاج في العام المالي الجديد 2014/2015، بزيادة قدرها 23 مليون جنيه عن العام المالي 2012/2013.
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار جميع المنتجات بشكل عام بعد خفض الدعم الذي أقرته حكومة الانقلاب، والذي يهدد قطاعا واسع من المصريين عكس ما يبرزه إعلام الانقلاب.
