أقر قائد الانقلاب المشير عبد الفتاح السيسي، اليوم، تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
جدير بالذكر أن القرار بقانون يستهدف، ضمن جملة أمور أخرى، توسيع القاعدة الضريبية للممولين لتحقيق العدالة الضريبية، وتحقيق البعد الاجتماعي من خلال رفع "الحد الأقصى" للإعفاء الضريبي بشأن الاشتراكات فى الصناديق الخاصة وأقساط التأمين على الحياة أو التأمين الصحي، وكذا تشجيع الاستثمار فى الأوراق المالية.
يأتي هذا القرار برغم تحذيرات الخبراء من إقرار القانون خاصة وانه يأتي في وقت يعاني فيه السوق المصري من ضعف التنافسية وظروف اقتصادية صعبه وهو ما قد ينفر المتعاملين بالسوق ويدفعهم للذهاب لأسواق أخري عربية .
وكانت حكومة الانقلاب قالت إن الضريبة ستدر 10مليارات جنيه ،توجههم الحكومة وقتها لسد عجز الموازنة المقدر ب 240مليار جنيه .
