انتقد عدد من خبراء الاقتصاد أسلوب إعداد الموازنة التي أقرها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالأمس، والتي تضمنت عجزا قدره 240 مليار جنيه؛ قائلين كنا متوقعين أن تنتهج الحكومة الجديدة فى عهد رئيس جديد أسلوبا مستحدثا في إعداد الموازنة مختلف عن المدرسة التي وضعها يوسف بطرس غالى وزير المالية الاسبق.
يذكر أن الموازنة الجديدة شملت رفع الدعم عن الطاقة خلال 3 سنوات ورفع فوري لأسعار المواد البترولية، بالإضافة لخفض دعم الطاقه حاليا بقيمة 40 مليار جنيه.
وكشف رائد سلامة الخبير اقتصادي، عن أنه كان يجب ضم الصناديق والحسابات الخاصة إلى موازنة الدولة؛ فالتقديرات الصادرة عن الجهاز المركزى للحسابات للصناديق في أربعة بنوك فقط وصل إلى 66 مليار جنيه، وتصل التقديرات لها إلى أكثر من 100 مليار جنيه كان يمكن أن تحقق طفرة في الموازنة، إلا أن استمرار دولة الفساد والمحسوبية -بحسب قوله- منعت من تطبيق ذلك، "والأمر أيضا يتعلق بعدم تطبيق الضرائب التصاعدية، والتي وصلت بعض التقديرات للعائد منها 10 مليارات جنيه، ولم يتم صدورها رغم أنها منصوص عليها في الدستور، بالإضافة إلى ملف ترشيد النفقات الحكومية والتي أعلن عنها رئيس الوزراء ولم نجد لها مردودا في الموازنة".
كما انتقد سلامة أسلوب إعداد الموازنة وعدم تعديلها، مشيرا إلى أن بند مثل دعم الطاقة غير علمي أو دقيق لأنه يعتمد على احتسابه بالأسعار العالمية وليس بأسعار الشراء أو توريده أو إنتاجه في مصر؛ موضحا أن مصر تستورد مواد ومشتقات بترولية ما قيمته 65 مليار جنيه ويباع محليا بـ 25 مليار جنيه؛ أي أن قيمة الدعم تبلغ فقط 40 مليار جنيه، وليس كما هو محدد بالموازنة بـ 100 مليار جنيه.
فيما حذر أمير رزق رئس قطاع الحسابات الختامية الأسبق بوزارة المالية، من التداعيات المتوقعة للتعامل مع ملف الدعم سواء للبترول أو الكهرباء في ظل الأوضاع السياسية الحالية، لافتا إلى أن الحكومة ركزت على جانب واحد فقط هو الأجور والطاقة؛ تنفيذا لسياسات صندوق النقد الدولي، وتجاهلت باقي الملفات قائلا: إن التعامل الحكومة الحالية مع الموازنة كان به نوع من التسرع.
