صرح ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق -اليوم الثلاثاء- في أن الاجراءات التى اتخذتها الحكومة لتقليص العجز فى الموازنة وتخفيض الإنفاق الحكومى يجب أن يستتبعها خطوات للإصلاح على مدار عده سنوات فى ملفات مثل الأجور وتحسين هيكل الضرائب وورفع نسب التحصيل وخاصة للمتاخرات التى وصلت لاكثر من 70 مليار جنية بالاضافة الى تطبيق ضريبة القيمة المضافة مشيرا الى ان وزير المالية الحالى اعلن عن برامج وخطط للتعامل مع الملفات السابقة.
وأشار السعيد ،في تصريحات صحفية، إلي ملف هام تجاهلته حكومة الانقلاب في إقرار الموازنة الجديدة وهو العمل على إلغاء الصناديق والحسابات الخاصة والعمل على دمجها فى الموازنة معتبرها ورم خبيث فى جسم الموزانة.
وأضاف أن إصلاح منظومة الأجور كما أعلنت الحكومة وتطبيق الحد الاقصى سيسهمان بشكل فعال فى تخفيض الإنفاق الحكومى وتحقيق الوفر المطلوب، هذا بالاضافة الى الخطة الحكومة المعلنة لتقليص حجم المستشارين فى الجهاز الادارى للدولة خلال عامين.
كما انتقد عدد من خبراء الاقتصاد تجاهل حكومة الانقلاب عدد من الآليات التى من شأنها تخفيض عجز الموازنة الحالى ،وزيادة إيرادتها منها ضم حسابات الصناديق الخاصة لموازنة الدولة وأيضا تطبيق الضرائب التصاعدية ورفع نسب التحصيل الضريبية، وترشيد الإنفاق الحكومى وركزت فقط على ملفي الأجور والطاقة .
