الضرائب لا تحصل إلا من فقراء مصر بينما رجال الأعمال وأصحاب مليارات لم يقف أمامهم سوي الرئيس محمد مرسي لاسترداد حقوق الدولة من جديد في حين تغافلت الهيئة بعهد الانقلاب عن هذه المليارات في ظل عودة لنظام المخلوع حسنى مبارك وحماية رجال الأعمال علي حساب حقوق الدولة.
رفض وزارة البترول سداد ضرائبها بحجة عدم توافر ميزانية لديها فجر هذه القضية من جديد، وتفجر بعدها خلاف بين البترول والمالية والضرائب ألم يكن أجدر بمصلحة الضرائب استرداد مليارات الشعب من رجال الأعمال المتهربين ضريبيا ؟.
البترول ترفض دفع الضريبة
رفضت الهيئة العامة للبترول سداد الضريبة المستحقة عليها هذا العام متعللين بعدم توافر سيولة لديها، وطلبوا من مصلحة الضرائب خصمها من المستحقات المالية المتأخرة طرف وزارة المالية .
وأمام إصرار وزارة البترول على عدم سداد الضريبة أصرت أيضا مصلحة الضرائب على إتباع الإجراءات القانونية المتعلقة بتأخر سداد الضريبة فى الموعد المحدد، والتى تبدأ بغرامة تأخير تزداد بزيادة مدة التأخير وصولا إلى توقيع الحجز على الجهة المتأخرة عن السداد.
الضريبة حساب مستقل
هانى قدرى وزير المالية بحكمة الانقلاب أكد أن الضريبة حساب مستقل لا يجوز أن يدخل التسويات المالية بين الهيئات الحكومية حتى لا تزداد الأمور تعقيدا وتزداد التشابكات المالية على ما هو موجود ومتراكم منذ سنوات والالتزام بمبدأ استقلالية الضريبة وألا يتم فى إطار تسوية المستحقات بين وزارة المالية وأي هيئة حكومية.
وبعد هذا الشد والجذب ألم يكن جديرا بالضرائب أن تسترد مليارات الدولة المنهوبة من رجال أعمال سبق وتفاوضت معهم وقت الرئيس مرسي وتم الاتفاق علي مبالغ تردها هذه الشركات للدولة أم لأنهم مؤيدون للانقلاب فلن تحاسبهم الدولة وهو ما يطابق ما حدث وقت حكم المخلوع ؟
أوراسكوم تمتنع
في 4 يناير الماضي كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية عن عدم سداد شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة المملوكة لرجل الأعمال، ناصف ساويرس، قيمة الدفعة الثانية 900 مليون جنيه من متأخراتها الضريبية المتفق عليها مع مصلحة الضرائب، في إطار تسوية قضية تهربها الضريبي.
وقال المصدر :كان من المقرر سداد الشركة قيمة الدفعة الثانية، والتي تم استحقاقها يوم 29 ديسمبر الماضي، وفقًا للتسوية إلا أن البنك الأهلي المصري أبلغ مصلحة الضرائب بعدم تحصيل الشيك وصرفه، وبالتالي سيتم رده ورجوعه إلى المصلحة .
وفي أبريل 2013 كان الاتفاق النهائي يشتمل علي أن يسدد "آل ساويرس" 7 مليارات و200 مليون جنيه للضرائب مقابل سحب الضرائب قضية التهرب الضريبي التي حررتها ضده ويقدم ساويرس إقرارا ضريبيا جديدا يتضمن إضافة 7 مليارات و200 مليون جنيه بزيادة على الإقرار الذي قدمه "آل ساويرس" عام 2007 وهي السنة التي شهدت بيع شركة أوراسكوم.
إنجازات مرسي أهدرها الانقلاب
كان من إنجازات حكومة أول رئيس مدني منتخب تحقيق العدالة ومحاربة التهرب الضريبي فقد توصلت مصلحة الضرائب في 30 أبريل 2013 لإنهاء النزاع مع شركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" حيث التزمت الشركة بسداد 7.1 مليار جنيه للخزانة العامة كمستحقات ضريبية.
وجرى الاتفاق على أن يسدد المبلغ على عدة دفعات وتقدر الدفعة الأولى بقيمة 2.5 مليار جنيه، وبالنسبة لباقي المبلغ يتم سداده على دفعات وقدمت الشركة بالفعل شيكات بقيمتها كما قامت الشركة بتقديم إقرار ضريبي معدل لإقرارها الضريبي السابق المتعلق بصفقة بيع إحدى شركاتها التابعة لشركة "لافارج الفرنسية" حيث تم قبوله حفاظا على الشركة والعاملين بها ودعما لمناخ الاستثمار، وحرصا من الوزارة على دعم المستثمرين وحل أية خلافات ضريبية بالطرق الودية تأكيدا لسياسة الوزارة في مد جسور الثقة والالتزام الطوعي من الممولين بأداء حقوق الخزانة العامة.
العرض انتهى
بعد الانقلاب وتحديداً في 8 يناير 2014، أعلن طارق عبد العزيز، محامي حسين سالم رجل الأعمال الهارب في إسبانيا، توقف مبادرة التصالح التي تقدم بها موكله للحكومة المصرية في عهد الرئيس محمد مرسي.
وقال عبد العزيز في تصريحات صحفية إن عرض موكله التنازل عن 50 % من إجمالي ثروته بالداخل والخارج توقف قبل 30 يونيو مباشرة، بسبب انتهاء المهلة التي حددها "سالم" لحكومة قنديل والنائب العام وقتها بالبت في العرض، على حد زعمه.
النظام الضريبى يجامل الأغنياء
من جانبه قال مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مطلع ابريل الماضي إن النظام الضريبي الحالي في مصر يجامل الأغنياء ولا يعطي الفقراء حقوقهم، مطالبا بضرورة أن يكون هناك نظام ضرائب تصاعدية، وأن لا يتم تحميل أبناء الطبقة الوسطى الغالبية العظمة من نتاج موارد الضرائب في مصر.
وأشار عبد القادر إلى أن المشكلة التي تواجه منظومة الضرائب في مصر هي التهرب الضريبي، وأن منظومة الضرائب الحالية برمتها غير عادلة.
وأكد عبد القادر أن فشل المنظومة الضريبية في مصر، نتج عما وصفه بانفعالات تشريعية أوصلتنا لمرحلة يعاني منها الأطراف الضريبية، مؤكدًا أن الإدارة الضريبية والممول والسلطة التشريعية شركاء في حالة عم الثقة والوفاق القائمين.
تراجع وفساد
بدوره أكد الدكتور سرحان سليمان، المحلل الاقتصادي، أن هناك ما يؤكد على احتضان السلطة الحالية، سلطة الانقلاب، لرجال أعمال ثبت تورطهم في قضايا فساد وامتناعهم عن سداد الضرائب المستحقة عليهم، واستمرارا لنهج النظام السابق في سيطرة رجال الأعمال على القرار السياسي، مثل تراجع حسين سالم عن عرض نصف ثروته وتراجع شركة أوراسكوم عن تسديد الدفعة الثانية من اتفاق التصالح الضريبي وبلا أدنى شك أن ذلك له مقابل مساندة الانقلاب.
وحذر سليمان من أن ذلك سيؤدي إلى مزيد من تفحش رجال الأعمال وسيطرتهم على الاقتصاد المصري ومزيداً من تزايد الفقر والبطالة وتراجع المستوى المعيشي.
