هرعت حكومة الانقلاب منذ أيامها الأولي لنقض كل ما أقره الرئيس مرسي من اتفاقيات اقتصادية كان من بينها اتفاقية الغاز الطبيعي المسال من قطر لحل أزمة نقصه في مصر، واتجهت حكومة الانقلاب لشرائه من دولة الاحتلال .
ورغم أن حكومة الانقلاب كذبت الصحف الصهيونية التي سبق ونشرت المعلومة إلا أنها في الوقت نفسه كانت توقع العقود مع الحكومة الصهيونية في نفس الوقت وهو ما أكدته الصحف الصهيونىة ووكالات أنباء عالمية .
الانقلاب يستورد غاز بـ20 مليار دولار من تل أبيب
أعلنت الشركات المالكة لحق استغلال حقل تمار الصهيونى للغاز الطبيعي عن توقيع مذكرة تفاهم لبيع الغاز الطبيعي لشركة يونيو فينوسا الإسبانية، التي تملك مع شركة «إيني» الإيطالية مصنعًا لتصدير الغاز المسال في دمياط.
ووصفت صحيفة «كالكاليست» الاقتصادية الصهيونية هذا الاتفاق، الذي تم توقيعه، مساء الاثنين، بأنه أول عقد لبيع الغاز الصهيونى لمصر، مشيرة إلى توقيع عقد مماثل مع شركة بوتاس الأردنية منذ عدة أشهر.
وقالت الصحيفة، إن التفاهم الذي تم توقيعه يعني التوقيع على اتفاقية رسمية بين الطرفين خلال 6 أشهر من الآن، تقضي بأن تزود دولة الاحتلال 4.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا لمصر، لمدة 15 سنة، بما يعني خُمس إنتاج الحقل الصهيونى. وقدرت إجمالي قيمة العقد بـ20 مليار دولار، بواقع 1.3 مليار دولار تقريبًا.
وأوضحت أن نقل الغاز سيتم عبر أنبوب سيمتد من حقل تمار إلى شواطئ مصر التي تبعد عنه بحوالي 300 كيلومتر. وستتحمل الشركة المشترية تكاليف مد الأنبوب.
الاتفاقية تساهم في زيادة إنتاج الحقل الصهيونى
ونقلت الصحيفة عن كيث إليوت، نائب رئيس شركة نوبل إينيرجي والمسؤول عن منطقة الشرق الأوسط، قوله إن التوقيع على مذكرة التفاهم مع شركة يونيون فينوسا الإسبانية يشكل علامة متميزة على طريق تنمية الحقل الصهيونى، وزيادة قدرته الإنتاجية لتزويد دول المنطقة بالطاقة.
وأضاف أن تنمية الحقل ستتيح أيضا زيادة نسبة الغاز الطبيعي المخصص للسوق الصهيونىة.
وأوضح أن سعر بيع الغاز الصهيونى سيكون بنفس سعر بيع النفط الخام من نوع «برينت»، وسيتضمن العقد بندًا ينص على الزيادة التراتبية للسعر.
الصفقة تمت منذ أسبوع
وبينت "كالكاليست" التى كشفت الصفقة أن توقيع العقد تم قبل نحو أسبوع، وأن هذه الصفقة تعد أول عقد تصدير للغاز الصهيونى إلى الجنوب، بعد أن وقعت "تمار" قبل بضعة أشهر عقد بيع شركة "البوتاس" الأردنية.
وأوضحت الصحيفة الصهيونىة المتخصصة فى الشأن الاقتصادي، أن العقد الموقع مع المشترين سيشمل معدل الضريبة المتوقع أن تنطبق على العقد، والتى ستطبق فى وقت لاحق بنسبة 60 ٪ .
وأشارت الصحيفة الاقتصادية الصهيونىة إلى أن حقل "تمار" يحتوى على نحو 320 مليار متر مكعب من احتياطي الغاز الطبيعى، والشركة المالكة له تنقسم بين شركة "نوبل إنرجى" للطاقة التى تملك نسبة 36٪ من "تمار"، وشركة "ديليك للحفر" و"افنير" 15.625%، وشركة إسرامكو بنسبة 28.75%، وغيرها من الشركات الأخرى، مشيرة إلى أن الشركاء يأملون فى إبرام اتفاق ملزم فى غضون ستة أشهر، لكن ذلك سيتطلب موافقة الجهات المختصة فى دولة الاحتلال ومصر.
وكالة أنباء "رويترز" أكدت أن الشركاء بحقل الغاز الطبيعى الصهيونى تمار، وقعوا خطاب نوايا مع يونيون فينوسا جاس (يو.اف.جى) لتصدير ما يصل إلى 2.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز على مدى 15 عاما إلى محطات للغاز الطبيعى المسال فى مصر.
واكتشف حقل تمار فى شرق المتوسط عام 2009 وتقدر احتياطياته بعشرة تريليونات قدم مكعبة من الغاز، واكتشف حقل لوثيان الأكبر فى منطقة قريبة بعد عام من ذلك والذى قد يجعل الكيان الصهيونى بلدا مصدرا للطاقة.
سلطات الانقلاب تنفى
من جانبه صرح مصدر مسئول بوزارة البترول بالأمس أن ما نشرته وكالات الأنباء حول توقيع خطاب نوايا بين شركتى نوبل إنيرجى و يونيون فينوسا جاس الإسبانية لتصدير الغاز لا يتعدى كونه خطاب نوايا وأنه ليس هناك تفاصيل بشأن ما نشر.
كما نفي طاهر عبد الرحيم، رئيس الشركة القابضة للغازات "إيجاس"، أي اتصالات أو ترتيبات من قبل وزارة البترول لاستيراد الغاز من دولة الاحتلال، ردًا على تصريح لوزير الطاقة والمياه الصهيونى بأن بلاده تدرس تصدير الغاز لمصر.
وقال عبد الرحيم إن تصريحات وزير الطاقة والمياه الصهيونى سيلفان شالوم بشأن بحث الكيان لطلب مصرى لاستيراد الغاز عارية تماما من الصحة، قائلا : تل أبيب ليست لديها غاز من الأصل.!
"فوربس" تؤكد الخبر
وفي مطلع ابريل الماضي ذكرت مجلة " فوربس " الأمريكية فى تقرير لها أن مصر مقبلة على صفقة استيراد غاز من دولة الاحتلال، لتعويض النقص الذى تعانيه فى الطاقة، والذى بدأ بعد ثورة يناير.
وكانت الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" قامت بطرح ممارسة لاستئجار مركب لإجراء عملية "تغيير الغاز المسال"، والتى تستهدف تحويل الغاز المسال المستورد إلى صورته الغازية الطبيعية ، ومن المقرر أن تسهم هذه المحطة فى توفير كميات كبيرة من الغاز يوميا للسوق المحلى، حيث يأتى الغاز المستورد فى صورة سائلة، وهو ما يتطلب إنشاء محطة لتحويله إلى صورة غازية.
بينما لم تستطع حكومة الانقلاب موجهة الرأي العام بحقيقة مسعاها لاستيراد الغاز من دولة الاحتلال وسعت لتنفيذ الاتفاقية في الوقت الذي كانت تدلي بتصريحات للرأي العام بتكذيب الخبر ،غير أن الأمر لم يطل كثيرا وكان ما كشفته الصحيفة الصهيونية بالأمس ونقلته عنها كل الصحف المصرية
مرسى والغاز القطرى
يذكر أن الرئيس مرسي كان قد أجري مشاورات مع قطر لبحث استيراد الغاز المسال لحل أزمة نقصانه في مصر وهو ما كان سيتم خلال أشهر قليلة .
لكن الانقلاب سارع منذ أيامه الأولي ممثلا في حكومته السابقة برئاسة الببلاوي إلي إيقاف الاتفاقية مع قطر !
أزمة تهدد الاقتصاد
وكانت وزارة البترول قد فتحت الباب أمام القطاع الخاص لاستيراد الغاز الطبيعى لحسابه دون مناقصات وذلك للمرة الأولى من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة.
وتمتد أزمة نقص الغاز إلي المصانع كثيفة الاستهلاك حيث تشكو حاليا شركات الأسمنت والأسمدة والحديد والطوب من انخفاض إمدادات الطاقة من الحكومة مما يسبب تراجع مبيعاتها فى ظل توجيه كافة الإنتاج إلى محطات الكهرباء .
وصرح مدحت إسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الغرف الصناعية، أواخر إبريل الماضي إن مصانع الأسمنت تخسر ما يقرب من مليار جنيه أسبوعياً بسبب نقص توريد الغاز الطبيعى،مضيفا أن الشركات مهددة بعدم الوفاء بالتزاماتها التجارية، بسبب عدم امتلاكها مخزوناً من «الكلينكر» الذى يساعدها على تشغيل جزء من طاقتها الإنتاجية.
