وافق مجلس الشورى في جلسته الصباحية اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمي على مشروع قانون الصكوك.
واستعرض الدكتور حسين حامد حسان مقرر المشروع، وعضو مجلس الشورى، تقرير اللجنة المشتركة، قائلاً: مشروع القانون يضع الهدف المنشود القائم على أن مستقبل الاقتصاد المصري يمكن أن ينمو عند استخدام أدوات التمويل الجديدة، ومن بينها الصكوك والتي تعمل جنبا إلى جنب مع أدوات التمويل التقليدية لتحقيق عدة أهداف، من أهمها معالجة جزء من الخلل الهيكلي في الاقتصاد المصري، والمتمثل في انخفاض معدلات الادخار، ومن ثم زيادة معدلات الاستثمار، وبالتالي تحقيق معدلات نمو اقتصادي مقبولة، وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات الإنتاجية.
وأكد حسان، على ضرورة التوجه إلى اقتصاد "القيمة المضافة"، من خلال زيادة الاستفادة من موارد مصر الاقتصادية الكبيرة والمعتمدة، إضافة إلى إمكانية زيادة الاستثمارات العامة للحد المطلوب اجتماعياً واقتصادياً، والقيام بالإصلاحات المالية المطلوبة على مستوى الموازنة العامة للدولة، وتوفير تمويل جيد ومنخفض التكلفة للقطاع الخاص، وجذب شريحة من الأموال المتداولة خارج القطاع الرسمي، والتي لا تتوجه غالبا إلى أنشطة منتجة، وإنما تتوجه إلى الاستثمار في أنشطة يغلب عليها المضاربة غير النافعة.
وأشار إلى أن المشروع يتكون من 29 مادة وملامحه العامة تتمثل في التعريفات الأساسية، وأنواع الصكوك والجهات التي يجوز لها إصدار صكوك، والتأكيد على حق رئيس مجلس الوزراء في تحديد الأموال، التي يجوز أن يصدر في مقابلها صكوكا حكومية، وحق تشكيل لجنة أو أكثر لتقييم تلك الأموال، بينما تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير تحديد الأموال المذكورة وعملية التقييم.
ونص مشروع القانون، على كيفية إدارة وزارة المالية للصكوك الحكومية، حيث تنشأ بموجب هذا القانون وحدة الصكوك داخلها تتولى تخطيط وتحديد المشروعات، وإعداد دراسات الجدوى التي سيتم إصدار الصكوك على أساسها، كما تمت الإشارة إلى قيام البنوك والشركات والمؤسسات التي تصدر صكوكا لصالحها بإدارة هذه الصكوك، وتناولت إحدى المواد إصدار الصكوك الحكومية بالخارج، وأعطت الحق لوزير المالية في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد مع المكاتب والبنوك لإعداد نشرة الإصدار والترويج وتغطية الطرح.
وفيما يتعلق بآلية إصدار الصكوك، تكون عن طريق شركة ذات غرض خاص بكل إصدار وتحمل اسم المشروع، ويكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتكون الرقابة من خلال هيئة شرعية وهيئة الرقابة المالية على الشركة ذات الغرض الخاص والجهة المستفيدة، مشيراً إلى تناول مشروع القانون مواصفات شهادة الصكوك، حيث تثبت حق مالكها في حصة شائعة في موجودات الصكوك ولمالكيها جميع الحقوق والالتزامات المقررة للمالك، وفيما يتعلق بالشروط التي يجب توافرها في المشروع الذي يتم تمويله من خلال الصكوك، أن يكون داخل جمهورية مصر العربية، وأن يكون مستقلا عن المشروعات الأخرى التي تدخل في الذمة المالية للجهة المستفيدة.
