صرحت مصادر قضائية من رجال النيابة العامة ومسئول بالمكتب الفني للنائب العام في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام اليوم أن الحديث عن صدور قرار من النيابة العامة، بمنح المواطنين ضبطية قضائية للقبض علي المخربين وقاطعي الطرق ، حديث عارٍ عن الصحة وقد تم تزييف بيان مكتب النائب العام الصادر أمس الأحد بشأن هذا القرار.
كما أشار المصدر أن المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، تنص علي أن "لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه"، أي أنها تسمح للمواطنين بالإمساك بالمخربين الذين يهاجمون المنشآت ويعتدون علي الممتلكات ويروعون المواطنين وتسليمهم لمأموري الضبط القضائي، وهذه المادة موجودة في القانون منذ الخمسينيات ليست مستحدثة أو من ابتكارنا.
وأوضح أن النائب العام لم يمنح المواطنين حق الضبطية القضائية كما يحلو للبعض أن يشيع، لكنه طالب باستخدام حق كفله القانون في مساعدة رجال الشرطة علي ضبط الأمن لمنع تخريب المنشآت
كما أكد المصدر أن تخريب المنشآت العامة والخاصة، وقطع الطرق وتعمد تعطيل المواصلات العامة، وبث الرعب بين المواطنين، وغلق المؤسسات الحكومية والخاصة، ومنع موظفي الدولة من أداء أعمالهم، هي جميعاً جرائم يعد مرتكبيها حال إتيانها في حالة تلبس تعطي لمأمور الضبط القضائي الحق في إلقاء القبض عليهم فور مشاهدتها دون حاجة إلي صدور إذن ضبطية قضائية.
