أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من هشام كامل مدير الإدارة العامة للحاصلات الزراعية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، والذي أتهم فيه الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية السابق بإهدار 30مليار جنيه على الدولة, حيث كلف المكتب الفني برئاسة المستشار عادل السعيد مساعد النائب العام والمتحدث باسم النيابة العامة بفتح التحقيق, وانتداب مستشار من المكتب الفني للتحقيق.
كان مقدم البلاغ رقم 3334 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, أكد أن قطاع التخطيط والاحتياجات بالوزارة أعد مذكرة تحذر من تفاقم الأزمات، وخاصة أزمة المواد البترولية والبوتاجاز مع تقديم دراسة وافية للاحتياجات المالية وكيفية السيطرة على هذه الأزمات, وتم عرض المذكرة على المشكو في حقه خلال توليه الوزارة.
إلا أن المذكرة تم إهمالها ولم يعرها المشكو بحقه أي اهتمام, مما أدى إلى زيادة الأموال المخصصة لدعم المواد البترولية إلى 150 مليار جنيه بزيادة قدرها 30 مليار جنيه عن العام الماضي.
وذكر البلاغ أن المذكرة تضمنت بيانات صادرة عن النشرة الدورية لوزارة الزراعة لعام 2011 / 2012 وأظهرت المساحات المزروعة من القمح والأرز وأنها تحتاج إلى 272 مليون لتر سولار للقيام بعملية الري والحصاد لتشغيل المعدات والماكينات.
وتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية في إدارة الأزمة، وهي وزارات التموين والبترول والمالية والتنمية المحلية والزراعة وذلك لاحتواء الأزمة قبل وقوعها, على أن تحدد محطة وقود لكل زمام زراعي للتعامل مع المزارعين حاملي كوبونات السولار فقط.
مع متابعة الشركات التي تمد محطات الوقود بالسولار خلال فترة الحصاد لتدبير كميات السولار في حالة زيادة الطلب وفتح غرف عمليات مركزية بكل محافظة لمتابعة مدى توافر المواد البترولية أولا بأول.
ورغم ذلك تفاقمت الأزمة خلال موسم حصاد الأقماح نتيجة سوء الإدارة، وإهمال الخطة الموضوعة, وحملت ميزانيه الدولة 30مليار، بخلال إهدار مشروع كوبونات البوتاجاز رغم طبعها وتوزيعها على المحافظات.
