هدد رئيس إقليم شمال العراق (كردستان العراق)، مسعود بارزاني، باللجوء إلى الاستفتاء في إقليمه الذي يتمتع بالحكم الفيدرالي والانفصال عن العراق، في حال تولي نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي، ولاية ثالثة.
وحسبما نشرت وكالة الأنباء العراقية "أربيل"، قال الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يقوده بارزاني، في بيان له، نقلا عن بارزاني خلال زيارته الحالية إلى باريس، إنه "في حال نجاح نوري المالكي في تولي رئاسة الوزراء للمرة الثالثة، فإن خيارنا هو اللجوء إلى استفتاء شعبي في كردستان وإعلان صيغة أخرى لعلاقتنا مع بغداد".
وأضاف بارزاني: "الأكراد لن يبقوا شركاء في حكومة يرأسها المالكي لذلك فإن كردستان ستبذل كل الجهود مع الأطراف الأخرى بغية إيجاد شريك حقيقي يرأس حكومة العراق الفيدرالية المقبلة"، بحسب البيان.
وأوضح البيان أن تصريح بارزاني جاء خلال لقاء جمعه مع رئيس الائتلاف السوري المعارض، أحمد الجربا، في باريس.
وحصل ائتلاف دولة القانون بزعامة "المالكي" على أعلى الأصوات البرلمانية بواقع 96 مقعدًا من أصل 328 مقعدا، فيما بدأ زعيمه اتصالات لتشكيل حكومة أغلبية سياسية.
وفور ذلك أعلنت الأطراف السياسية المنضوية في "ائتلاف دولة القانون"، عقب اجتماعها الجمعة الماضي، ترشيحها المالكي رسميًا لولاية ثالثة.
إلا أن كتلاً عدة بينها "التحالف الكردستاني" و"متحدون" و"الوطنية" و"المواطن" و"الأحرار" قد أعلنت رفضها الولاية الثالثة للمالكي.
وأجريت الانتخابات البرلمانية العراقية يوم 30 أبريل الماضي بمشاركة نحو 12 مليون عراقي وبنسبة مشاركة 60% في جميع المحافظات، بحسب أرقام المفوضية العليا للانتخابات.
ويتطلب تشكيل الحكومة وتنصيب رئيس الوزراء أن تحصل الكتلة أو الائتلاف الذي يرغب في ذلك، على تأييد 165 عضوا في البرلمان القادم من أصل 328 عضوا لتضمن منح مرشحها لرئاسة الوزراء الثقة والمضي بإجراءات تشكيل الحكومة.
وتشهد العلاقات بين إقليم شمال العراق والحكومة الاتحادية في بغداد أجواء من التوتر والخلافات؛ بسبب عدم الاتفاق بين أربيل وبغداد على عدد من المسائل العالقة بينهما منذ سنوات.
وأبرز المشاكل العالقة بين الطرفين الموازنة العراقية وحصة الإقليم منها وتصدير النفط من الأخير، فضلاً عن الخلافات السياسية، بشأن كيفية إدارة الحكم في بغداد.
