وزعت فرنسا الاثنين 12 مايو 2014 على أعضاء مجلس الدولي مشروع قرار بخصوص تحويل ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية يسعى لإحالة النزاع المسلح بين قوات نظام بشار الأسد والمعارضة منذ أكثر من ثلاثة أعوام إلى الجنائية الدولية لنظر اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ومن المستبعد إمكانية تمرير مشروع القرار في مجلس الأمن بسبب حق الفيتو المتوقع استخدامه من كل من روسيا والصين العضوين الدائمين بالمجلس والداعمين لنظام بشار الأسد.
وأعاد مشروع القرار، تأكيد التزام مجلس الأمن القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سوريا، وبمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
ونص مشروع القرار الفرنسي على ضرورة " إحالة الوضع في سوريا منذ مارس 2011 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وضرورة تعاون الحكومة السورية، بشكل كامل مع المحكمة والمدعي العام، بما في ذلك التنفيذ الكامل لاتفاق امتيازات وحصانات المحكمة الجنائية الدولية".
كما طالب مشروع القرار الفرنسي "الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة في سوريا بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وتقديم أي مساعدة ضرورية للمدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو فيما يتعلق بالتحقيقات والملاحقات القضائية".
ودعا مشروع القرار المدعي العام لمخاطبة المجلس في غضون شهرين من تاريخ اتخاذ هذا القرار ومرة كل ستة أشهر بعد ذلك، بشأن الإجراءات المتخذة وفقا لهذا القرار، ويطلب إلى الأمين العام أن يعمم تقرير المدعي العام كوثيقة من وثائق مجلس.
وأكد مشروع القرار "التأييد الكامل لبيان جنيف الصادر في 30 يونيو 2012 والذي ينص على معالجة المساءلة عن الأفعال التي ارتكبت خلال النزاع الحالي في سوريا".
وقال مشروع القرار الفرنسي إن "الحالة في سوريا تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين وأن المجلس –إذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة-يدين من جديد وبقوة الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل السلطات السورية والميليشيات الموالية للحكومة، فضلا عن انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترتكبها الجماعات المسلحة في سوريا منذ مارس 2011".
وأودى الصراع المسلح بين قوات النظام السوري والمعارضة، منذ مارس 2011، بحياة أكثر من 150 ألف شخص، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، وشرد حوالي تسعة ملايين آخرين، وفقا للأمم المتحدة، من أصل تعداد سوريا البالغ حوالي 22.5 مليون نسمة.
