في الوقت الذي ينشغل فيه الشارع المصري بالصراعات السياسية، وفي التظاهرات التي يشهدها الشارع كل يوم رفضاً للانقلاب العسكري، وغيرها من معارك يراها المواطن البسيط متزامنة مع اهتمامه بصراع آخر، وهو توفير احتياجاته الأساسية، خاصة ً في ظل الغلاء الملحوظ للأسعار، وانخفاض المرتبات، وكثرة متطلبات البيت المصري.
وبعد أن استقالت فيه حكومة "الببلاوي"، والتي أتثبت فشلها في التصدي للأزمات التي مر بها الشعب المصري خلال الفترة الماضية، وما نتج عنها من اعتصامات واضرابات واحتجاجات فئوية بالعديد من مؤسسات الدولة. الأمر الذي أدى إلى تعطيل الأعمال بالإضافة إلى الخسائر المالية، فما زال الغلاء وزيادة الأسعار هماً كبيراً على كل الأسر البسيطة محدودة الدخل، فالأسعار في تزايد مستمر والعمال يطالبون بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور والاضرابات تتزايد والجميع يشكو من غلاء الأسعار وضيق الحالة المعيشية.
والأسعار هي تلك الظاهرة التي يسعى المواطن البسيط للحاق بها في محاولات مضنية لسد الرمق وشراء ما هو أساسي من السلع والمنتجات، وسط دوامة من الإغراءات والمنتجات المبهرة وتطور السلع الذي يزيد من نهم الشراء، لكن ما يهم المواطن البسيط بالدرجة الأولى هي أسعار السلع الأساسية سواء غذائية أو أسعار مواد البناء والأدوية وغيرها من السلع التي لا غنى عنها.
وشهد الاقتصاد المصري – بحسب خبراء واقتصاديون – تدهورا غير مسبوق عقب ثورة 25يناير2011، بسبب انخفاض عائدات السياحة والانخفاض الحاد في الاستثمارات الأجنبية، مما أدي إلي تراجع احتياطي النقدي الأجنبي بنحو 60 % وانخفاض معدل النمو بنحو 3% وتراجعت بشدة قيمة الجنيه فأدت كل هذه العوامل إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وما نتج عنها من تزايد نسبة العاطلين عن العمل، ونقص الوقود.
"غياب الرؤية .. وتراجع الاحتياطي"
فقد أكد سمير رضوان وزير المالية الأسبق في تصريحات صحفية أن نحو نصف سكان مصر أصبحوا فقراء، وهو ما يعني أنه في ظل ارتفاع التضخم فإن قسما كبيرا من المصريين سيصبح تحت خط الفقر.
وأضاف أن الحكومة المصرية تعاني من غياب الرؤية لما يجب القيام به لمواجهة الأزمة الاقتصادية، وأن نحو25,2% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر و23,7% يعيشون بالكاد فوق خط الفقر.
وبدورها أوضحت الجارديان البريطانية في إحدى تقاريرها أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية يعد المشكلة الأبرز اقتصادياً، حيث تضاعف سعر عدد من السلع الغذائية الأساسية منذ نهاية الخريف الماضي، مما يمثل كارثة لميزانية الأسر التي تنفق نحو50% من دخلها على شراء الغذاء.
وأشارت الجارديان إلى أن انخفاض سعر الجنيه أثر سلبا على أسعار السلع الغذائية في أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم، خاصة في ظل تراجع قدرة البنك المركزي على التدخل للحفاظ على سعر الجنيه أمام الدولار.
ومن جانبها أعرب جيمس موران مندوب الاتحاد الأوروبي في مصر أن مصر تعاني من أزمة واضحة، حيث تراجع الاحتياطي النقدي من36 مليار دولار إلي14,4 مليار دولار خلال نحو عامين ونصف، وهو ما يكفي لاستيراد السلع الرئيسية لأقل من3 أشهر فقط وهو ما يمثل خطورة حقيقية على الاقتصاد المصري.
"عجز الدولة"
وبينت بعض المصادر الاقتصادية أن الفلاح المصري أصبح مضطرا لبيع السلع الغذائية بأسعار مرتفعة في ظل الارتفاع الشديد لتكلفة الإنتاج.
فأكد الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي في تصريحات سابقة أن عام 2013 شهد ارتفاعا غير مبررا في الأسعار، في الوقت الذي تدنى فيه الأداء الاقتصادي لأغلب القطاعات، مشيرا إلى عجز الدولة عن السيطرة على الأسعار، وبصفة عامة في أعقاب ثورة يناير، قلل من أهمية الزيادة في الأجور لأنه لن يستفيد بها إلا التجار.
وتوقع الخبير الاقتصادي ارتفاعات متتالية في الأسعار الأمر الذي سيزيد إرهاق ميزانية الأسر المصرية في ظل البطالة وانعدام فرص العمل، متسائلا ” أين دور الدولة في ضبط إيقاع السوق الذي اختلت معاييره وأصبح بدون رقابة مما أعطي الفرصة للتجار أن يتلاعبوا بقوت الغلابة؟”.
"ثورة جياع"
وحول توقعات قيام ثورة ثالثة في مصر، حذر سيد الرويعي عضو حركة “مواطنون ضد الغلاء” في تصريحات صحفية، من اندلاع ثورة قادمة هي ثورة جياع، ستقضي علي الأخضر واليابس، مطالبا الحكومة بتفعيل الدور الرقابي وتطبيق القانون لردع جشع التجار.
وأوضح أن هذا العام شهد موجات من الغلاء زادت بنسبة تتراوح بين 25. 30% بينما زادت أسعار التجزئة بين 18. 20% حيث زادت عبوة الصلصة 250 جرام إلى 5 جنيهات مقابل 325 قرشا وتباع زجاجة الخل الممتاز بسعر 3 جنيهات مقابل 200 قرش.
وتابع أزادت أسعار اللبن السائب بواقع 150 قرشا للكيلو والجينة البيضاء بأنواعها بواقع 6 جنيهات، كما زادت المربي عبوة 325 جرام إلى 8 جنيهات مقابل 6 جنيهات.
وأضاف إن الجبن بكافة أنواعها زادت بين 5. 10 جنيهات في الكيلو الواحد مما يمثل كارثة كبيرة على المستهلكين كما إن جميع أنواع المربات زادت بواقع من 4 إلى 5 جنيهات إلى جانب الحلوى الطحينية التي أيضا ارتفعت إلى 25 جنيها مقابل 16 جنيها.
الأمر الذي يجعلنا نطرح عدة تساؤلات، منها: هل لدى حكومة الانقلاب برامج زمنية يصبر على أساسها المواطنون؟ وهل تمتلك مشروعًا قوميًا كمحور قناة السويس ليتم الالتفاف حوله؟ وهل من شيء غير التوسع في بناء السجون وكأنها المشروع القومي للإسكان؟!
كيف تعيش الأسر البسيطة في ظل غلاء الأسعار. وهل هذا الغلاء جشع من التجار واحتكار؟ أم أن سياسة نظام الانقلاب هي تجويع الشعب لإلهائه عن حريته وحقوقه؟
