رفعوا شعارات إزالة الأزمات التي سببها الرئيس محمد مرسي ونظامه، وتخفيف العبء عن كاهل الفقراء والطبقات المتوسطة، وأنه حان الوقت لتوقف انقطاع الكهرباء والمياه وغلاء الأسعار والانتصار للمواطن.. تحت هذه الشعارات تم الحشد، وجرى الانقلاب.. غير أن دراسة اقتصادية كشفت أنه في ظل نظام ما بعد 3 يوليو ازداد الأغنياء غنى وواصلت ثرواتهم النمو، رغم كل الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالمواطنين.

وفي قائمة الثمانية الكبار أصحاب أكبر ثروات التي أعلنتها مجلة فوربس ونقلتها عنها مواقع مصرية متعددة، احتل أربعة من عائلة ساويرس مراكزهم لتستأثر العائلة بنصف مقاعد الأثرياء الثمانية بأسماء نصيف وسميح ونجيب وأنسي، لتكون العائلة التي لاحقها نظام مرسي للحصول على حق الشعب من الضرائب وأفلتت من تلك الملاحقة بعد الانقلاب هي أغنى أغنياء العائلات بمصر

وقال تقرير فوربس إنه رغم التدهور الاقتصادي فإن ثروات المصريين الكبار في قائمة فوربس قد ازدادت بنحو مليار ونصف المليار دولار، حيث ارتفعت من 20.8 مليار دولار فى 2011 إلى 22.3 مليار دولار في 2014، وبنحو 4 مليارات دولار مقارنة بالعام الماضي.

كما كشف التقرير أنه في عام 2014 هناك 8 مصريين فقط يمتلكون هذه الثروة، وتصدر المصريون في القائمة رباعي آل ساويرس، ناصف وسميح ونجيب الأبناء وأنسي الأب بثروة تقدر بنحو 13.2 مليار دولار، ووفقا للتقرير فإن نصيف، الذى يعمل في انشطة متنوعة، يعتبر الاكثر ثراء حيث تبلغ ثروته نحو 6.7 مليار دولار.

وجاء نجيب ساويرس بعد ناصف بثروة تقدر بنحو 2.8 مليار دولار، ثم أنسى بنحو 2.4 مليار دولار، اضافة إلى سميح بنحو 1.3 مليار دولار. وشملت القائمة أيضا ثلاثي عائلة منصور، محمد منصور، الاب، بثروة تقدر بنحو 3.1 مليار دولار، وايضا يوسف وياسين منصور الابناء بثروة تقدر بنحو 2.3 مليار دولار، و1.8 مليار دولار على التوالي، وكان محمد الفايد الذي يعيش في بريطانيا منذ اكثر من 25 عاما وفشل في الحصول على الجنسية البريطانية حتى الآن من ضمن قائمة المصريين بثروة تقدر بنحو 1.9 مليار دولار.

وسبق أن احتل رجال الاعمال الثمانية أماكنهم ضمن قائمة فوربس لعام 2011 بثروة تقدر بنحو 20.8 مليار دولار في حين خرج سميح ساويرس منها في عام 2013، وبلغ إجمالي الثروة نحو 18.5 مليار دولار، مما يعنى أن ثروات المصريين في قائمة فوربس نمت بنحو 1.5 مليار دولار منذ ثورة 25 يناير في عام 2011، وبنحو 4 مليارات دولار مقارنة بالعام الماضي.

مرسي.. والضرائب

ويرى خبراء أنه بعد انقلاب 3 يوليو ازداد الأثرياء الداعمون للانقلاب التهرب من الضرائب ثراء، بعد ما كانت ملاحقتهم القانونية للحصول على حقوق الدولة والشعب مستمرة طوال العام الماضي في فترة حكم الرئيس محمد مرسي، ويتم تحصيل الضرائب منهم ودفع آل ساويرس وحده وقتها 7 مليارات جنيه.

وتفجرت الأزمة بين مرسي وآل ساويرس إعلاميا بقوة وشهدت أياما من الهجوم على سياسات مرسي تجاه الضرائب المتأخرة من قبل هذه الشركات باعتبارها تصفية حسابات سياسية وليست بحثا عن حقوق الدولة، قبل أن تؤكد أجهزة الضرائب حقائق كثيرة مفادها أن آل ساويرس متهربون من دفع ضرائب مستحقة على بيع أحد أكبر شركاتهم "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" المملوكة للأب أنسي والابن ناصف ساويرس لشركة فرنسية، وتبلغ قيمة الضرائب على الصفقة 14 مليار بالتمام والكمال.

عندها انبرى اقتصاديون وحقوقيون مشاهير للدفاع عن آل ساويرس ضد حكومة هشام قنديل، غير أنه –وفجأة- أعلنت حكومة قنديل دفع آل ساويرس 7 مليار كتسوية مبدئية في قضية التهرب الضريبي ليرفع عنهم قرار ترقب الوصول.

تهرب ضريبي

وكشفت الأوراق والمستندات الرسمية للإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي حجم التهرب الضريبي الذي قامت به شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، وذلك بعدما أثبتت الإدارة التابعة لمصلحة الضرائب تهرب الشركة المملوكة لآل ساويرس من دفع 14.4 مليار جنيه، ضرائب مستحقة لخزينة الدولة، والتي تدفع منها مرتبات الموظفين وتقدم بها الخدمات الصحية والاجتماعية وتنفذ من خلالها مشروعات البنية التحتية التي تفيد المواطن البسيط.

وأكدت المستندات أن صفقة بيع إحدى الشركات القابضة الفرعية التابعة لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة للضريبة هي عملية استحواذ بقيمة 68.6 مليار جنيه في حين تصر أوراسكوم على أنها مجرد عملية بيع لأسهم مقيدة بالبورصة المصرية بين شركة أوراسكوم وشركة لافارج الفرنسية بقيمة 22 مليارا و800 مليون جنيه، ومن ثم فإن الشركة مطالبة بسداد ضرائب دخل تقدر بقيمة 14.4 مليار جنيه لخزينة الدولة بدلا من القيمة التي سددتها وقدرها 4,8 مليارات جنيه فقط.

وأوضحت الأوراق أن آل ساويرس الذين يحاولون التهرب والتنصل من دفع حق الدولة في صفقة استحواذ شركة لافارج الفرنسية على إحدى شركات أوراسكوم قد دفعوا 3 مليارات جنيه كاملة أتعابا للبنك الذى قام بعملية إعادة تقييم أصول وخصوم هذه الشركات، بالإضافة إلى أتعاب المستشارين القانونيين وتكلفة الإجراءات الأخرى المتعلقة بالصفقة التي تم التلاعب فيها بالبورصة لتصويرها على أنها عملية بيع أسهم وليست استحواذا.

تلاعب في البورصة

ومن جانبه، أكد حينها ممدوح عمر (رئيس مصلحة الضرائب) أن الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي التابعة لمصلحة الضرائب كشفت عن حقيقة صفقة استحواذ شركة لافارج الفرنسية على إحدى شركات أوراسكوم للإنشاء والصناعة، التي كانت في ظاهرها عبارة عن بيع أسهم مقيدة في سوق الأوراق المالية بقيمة 22.8 مليار جنيه، ومن ثم تستفيد من الإعفاء الممنوح للأسهم المقيدة بالبورصة طبقا للبند (8) من المادة (50) من قانون الضرائب على الدخل رقم (91) لسنة 2005.

وأضاف عمر أنه اتضح من خلال فحص المستندات والأدلة والأوراق المتعلقة بعملية البيع، سواء المقدمة لإدارة البورصة أو من الأوراق التي قدمتها أوراسكوم عن الصفقة لمصلحة الضرائب بأن مجموعة لافارج قامت بالاستحواذ على الشركة القابضة بالكامل بقيمة 68.6 مليار جنيه، ومن ثم فهي مطالبة بدفع 14.4 مليار جنيه ضرائب دخل.

وشدد عمر على أن النزاع مع أوراسكوم لا يتعلق بشخص أو فرد أو شركة، وإنما هو قضية مبدأ وتنفيذ قانون وحق مجتمع في موارد عامة، مشيرا إلى أن وزارة المالية حريصة على حماية حقوق الخزانة العامة للدولة وعدم التهاون أو التفريط فيها دون تعسف أو تعنت مع أحد، كما أن مصلحة الضرائب حريصة على حماية حقوق المستثمرين والعاملين بالقطاع الخاص لكونه قاطرة التنمية، مؤكدا أن المصلحة تعامل جميع أفراد المجتمع الضريبي بصورة عادلة بغض النظر عن حجم ما يسددونه من ضرائب؛ فالكل لهم الحقوق نفسها وعليهم الواجبات نفسها.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب أنه في إطار هذه السياسة الثابتة لوزارة المالية، فقد تم تناول الملف بصورة ودية وإجراء مناقشات مع مسئولي أوراسكوم حول قيمة الضرائب المستحقة على الصفقة بعد أن تولت إدارة مكافحة التهرب الضريبي دراسة أوراق الملف، وقد بدأت المصلحة التفاوض مع الشركة منذ شهر سبتمبر 2012، وهذا يؤكد حرص مصلحة الضرائب وعدم تعنتها أو تعسفها في تطبيق القانون.

تغيير اسم الشركة

د. مصطفى عبد القادر -رئيس قطاع المناطق الضريبية- بدوره أكد صحة إجراءات مصلحة الضرائب، موضحا أنه في حال نقل ملكية الأسهم من شخص لآخر فإن ذلك لا يؤثر على اسم أو نشاط الشركة؛ غير أنه ثبت قيام لافارج الفرنسية -بعد الاستحواذ- بتغيير اسم شركة أوراسكوم للإنشاء إلى شركة لافارج.

وأضاف أن هذه الصفقة هي بيع لشركة أوراسكوم بيلدنج ماتريلز هولدنج وعدد (41) شركة تابعة وشقيقة، كما أوضح أنه ورد بالعقد أيضا تسلم الموافقة أو التنازل بخصوص الالتزامات المعلقة قبل تسلم الموافقة لغرض الاستحواذ على المجموعة من جانب المشترى، وذلك من قبل السلطة الحكومية المعنية وبموجب قوانين الرقابة على اندماج الشركات في كل من إسبانيا وتركيا، أو انتهاء جميع فترات الانتظار بموجب هذه القوانين.

ولفت رئيس قطاع المناطق الضريبية إلى أنه من الواضح من المستندات أن شراء هذه الأسهم لم يكن بغرض البيع، ومن ثم لا ينطبق عليها إعفاء ناتج التعامل من الضريبة، وهو ما يتضح جليا من القوائم المالية للشركة باعتبار أن الأوراق المالية بغرض المتاجرة يتم تقييمها سنويا على أساس القيمة العادلة في تاريخ إعداد الميزانية، بينما هذه الأسهم تم قيد قيمتها في بند الاستثمارات بالقوائم المالية التي يتم تقييمها على أساس التكلفة، وهذا ما يؤكد أن هذه الأسهم لم تكن محلا للتداول في البورصة.

وقال عبد القادر: إن المشرع قرر معاملة ضريبية خاصة للتعامل في بورصة الأوراق المالية بأن يعفى ناتج هذا التعامل الذي يحصل عليه شخص اعتباري مقيم عن استثماراته في الأوراق المالية المقيدة في البورصة.

فقراء.. ومليارديرات

وفي المقابل، أوضحت كذلك تقارير اقتصادية أن مصر تعاني من التضخم بنسبة 7.1٪ ويبلغ عدد الفقراء نسبة ضخمة بحسب المعايير العالمية.

فقد أظهر تقرير “بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك” الذي يصدره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري تزايدًا مستمرًا في ارتفاع نسبة الفقر بمصر كل عام، حيث وصلت النسبة في التقرير الأخير عام 2012 – 2013 إلى 26.3% من المصريين، بزيادة 1.1% عن العام السابق، بينما بلغت نسبة “الفقر المدقع” 4.4% من السكان.

يُذكر أن خط الفقر القومي حسب التقرير هو 327 جنيهًا (46 دولار) للفرد في الشهر بمعدل دولار ونصف في اليوم، وخط الفقر المدقع 214 (30 دولار) جنيهًا للفرد شهريا بمعدل دولار واحد في اليوم.

ويعتبر خط الفقر العالمي 1.25 دولار في اليوم بالقدرة الشرائية للدولار عام 2005، وهو ما تغير بشكل كبير في التسع سنوات الأخيرة.

وبمقاييس دخل الأسرة، فقد أظهرت شرائح الإنفاق في التقرير أن 83.5% من الأسر المصرية تنفق أقل من 25 ألف جنيه سنويًا، أي 2083 جنيه (299 دولار) شهرياً. بينما تبلغ نسبة الأسر التي تنفق 25 – 35 ألف جنيه سنويًا 10.4%، أما الأسر الأغنى التي تُنفق أكثر من 50 ألف جنيه سنويًا (أي أكثر من 4100 جنيه شهريًا) (588 دولار) فتبلغ نسبتها 6.2% فقط.