فالمادة 11 من دستور 2012 الملغاة فى دستور 2013 تنص أن الدولة ترعى الأخلاق والآداب والنظام العام والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، والمادة الـ 12 الملغاة تقضى بأن الدولة تحمى المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف، والمادة 44 الملغاة تحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة، والمادة 25 تشير إلى التزام الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه وتم إلغاؤها أيضا مع أن هذه المواد تؤشر لهوية الدولة الإسلامية ولا علاقة لها بالعداء أو الخلاف مع الإخوان.
نزع الهوية الإسلامية لمصر فى ديباجة دستورهم المزور ظهر كذلك عندما استبدلوا فى الديباجة "مواثيق الأمم المتحدة" بـ"الإسلام" أو الشريعة الإسلامية، وخلت الديباجة من أى جملة تعبر عن الهوية الإسلامية لمصر.. وعندما قلت هذا للمحامى عصام الإسلامبولى والمحامى نجيب جبرائيل محامى الكنيسة فى حلقة نقاشية بقناة (الحرة) الأمريكية هاجمانى بشدة وقالوا إن مواثيق الأمم المتحدة أهم وإن مصر لا تقبل ما يخالف الشريعة لأنها إطار حاكم فى المادة الثانية من الدستور!.
رددت عليهما قائلا كمثال: إن اتفاقية (سيدوا) المتعلقة بالتمييز بين الرجل والمرأة ووثيقة بكين اللتين وقعت عليهما مصر وملتزمة بهما يتضمنان السماح بالعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، وكذا التثقيف الجنسى للأطفال والمراهقين وتعليم الأطفال ما يسمى بالجنس الآمن Safe sex ؛ أى كيفية ممارسة الجنس مع توقى حدوث الحمل أو انتقال مرض الإيدز (!)، وأنها تلزم مصر والدول العربية والإسلامية التى وقعت عليها بتوفير وسائل منع الحمل للأطفال والمراهقين فى المدارس، وهو ما يتنافى مع الشريعة التى يتحدثون عنها والتى هى مجرد (مبادئ) فى الدستور، ظلوا ينكرون حدوث هذا!
الديباجة – التى جعلوها جزءا من الدستور مع أنها عرفيا ليست منه – قالوا فيها: "تطلع المصريون إلى السماء قبل الأديان" وهذا كلام "إلحادى" يعادى الدين ويزعم أن المصريين هم الذين اخترعوا الإله أو أنهم عرفوه قبل الرسل!!
حذفوا أيضا فى دستورهم التفسير الذى وضعه الأزهر لمبادئ الشريعة الإسلامية وتم إبعاد الأزهر كليّا (كجهة دينية) وتجريده من صلاحياته كمرجع لتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية وجعلوا بالمقابل المحكمة الدستورية (جهة علمانية) هى المرجعية فى تفسير كل ما يتعلق بالإسلام وشريعته.
أيضا لم ترد آية قرآنية واحدة أو حديث شريف فى الديباجة، وبالمقابل تم النص على أن: "المصريون قدموا آلاف الشهداء دفاعًا عن كنيسة السيد المسيح"، وكذا عبارة البابا شنودة الشهيرة: "مصر وطن نعيش فيه ويعيش فينا"، لأن من وضع الديباجة هو الشاعر سيد حجاب الذى كتب للأطفال فى مجلتى "سمير" و"ميكى" كما تقول موسوعة ويكبيديا!.
أما مواد الدستور نفسه.. فبخلاف الثلاثة امتيازات للجيش (ميزانية خاصة – محاكمة المدنيين حتى لو كانت مشاجرة بين مواطن وعامل بنزينة وطنية التابعة للجيش!) – تحصين وزير الدفاع)، تم منع التيار الإسلامى الأكبر فى مصر من بين كل القوى السياسية من ممارسة أى نشاط سياسى بحظر الأحزاب الدينية ووضع نص يتيح للمحاكم حل الأحزاب الإسلامية القائمة، وكأن هناك من يريد دفع الإسلاميين دفعا للعمل تحت الأرض (المادة 74).
أيضا تم النص على أن حرية الاعتقاد مطلقة وعدم تقييدها، وتم تمرير الصياغة بطريقة ماكرة ما قد يوفر الغطاء الدستورى للجماعات الضالة والمنحرفة مثل البهائيين وعبدة الشيطان (مادة 64).
بل وتم تحصين ممثلى السينما من الملاحقة القانونية (مادة 67) بدعوى أن حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى!.
النكتة بقى.. أنهم بعد تحصين ممثلى السينما وما يسمى "حرية الإبداع" يستعدون فى عهد الانقلاب لإنزال أفلام مصرية تعالج فكرة الشذوذ الجنسى واللواط من عينة فيلم (أسرار عائلية) ويتحدثون عن معركة وهمية مع الرقابة على حذف 13 مشهدا للدعاية للفيلم، ويبثون فيلما آخر بعنوان (جدران هشة) على يوتيوب يتحدث عن شذوذ البنات.. فهل هذا جزء من انقلاب أو "شقلبة" حال مصر أو ما بشرونا به عقب الانقلاب من تغيير لهوية مصر بحجة أن الإخوان عبثوا بها خلال عام واحد من حكمهم ؟!
