نجح الانقلاب العسكري في وضع اقتصاد مصر وشعبها في وضع لا يحسد عليه على كافة المستويات الاقتصادية المحلية والدولية مما ألقي بظلاله على التقارير الدولية المتعلقة بمستوي المعيشة والفقر والبطالة ، حيث احتلت مصر مرتبة عالية في هذه المستويات بسبب ارتفاع نسبة الفقر وتفقام الأزمة المالية.
فعلى مستوي البطالة والتضخم فقد سجل كلاً منهما نسبة عالية واقتراب التضخم من 13% ، كما أن أزمة رغيف العيش ازدادت تدهوراً مع نقص حجم غنتاج القمح والعودة للاستيراد الخارجي مرة أخري والقضاء على منظومة الخبز التي كانت تضمن وصول الدعم لمستحقيه بدلاً من استغلال "حيتان السوق" للمواطنين.
كذلك فشلت الحكومة في احتواء أزمة أسعار المواد الغذائية من لحوم وخضروات ومنتجات استهلاكية بعد لجوئها لحلو تقليدية تفتح الباب للسوق السوداء واستغلال المواطنين بشكل أكبر.
لم تكن أسعار المعروضات من الملابس الجاهزة بمنأي عن هذه الأزمات أيضاً حيث ارتفعت بنسبة 45% خلال شهر أغسطس الماضي، وسط حالة انتعاش واضحة بالأسواق وغياب للرقابة ، بسبب موسم العيد والاستعداد للعام الدراسي الحالي، بسبب زيادة أسعار الغزول والصباغة والطاقة والعمالة.
وأوضح التقرير الشهري لغرفة تجارة القاهرة أن سوق الأحذية والمنتجات الجلدية شهد زيادة في الأسعار تراوحت ما بين 25 وحتى 45% مقارنة بالعام الماضي، حيث تفاوتت أسعار بيع المنتجات، سواء كانت محلية أو مستوردة، وكذا بين المناطق البيعية المختلفة، بالإضافة لما تواجهه المنتجات المحلية من منافسة خاصة من مثيلاتها الصينية رخيصة الثمن.
وفي الوقت الذي استمرت في أزمة الوقود خرجت تصريحات وزراء الطاقة ليؤكدوا أن الأزمة قد انتهت بلا رجعة لمدة عام قادم حتي أغسطس 2014 ، حيث قوبلت هذه التصريحات بهجوم شرس وانتقادات واسعة.
وأكد عدد من مسئولى وخبراء الطاقة في تصريحات لهم أنه لا يمكن ضمان حدوث أى أزمات بترولية خلال الفترة المقبلة رغم الدعم العربى الملحوظ لوجود احتمالات لحدوث نوات شديدة بموسم الشتاء تعوق من دخول الامدادات البترولية للموانئ المصرية، فضلا عن أن استمرار سياسة الدعم وتسعير المنتجات البترولية على وضعها الحالى تعنى استمرار الإتجار فى السوق السوداء والتهريب.
أشاروا إلى أنه لا يمكن الاعتماد على المنح والمساعدات البترولية العربية لتوفير احتياجات السوق لمدة عام، خاصةً وأن أغلب خطط الحكومة الحالية يعتمد على دعم دول الخليج فحسب دون أن تبحث عن حلول ذاتية وموارد بديلة.
