بعد قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية بفرض تسعيرة إجبارية على أسعار الخضار والفاكهة فى الأسواق المفترض تطبيقه الأسبوع الحالي ، وذلك عقب تسجيل ارتفاع الأسعار خلال الفترة السابقة ؛ فما زالت الأسعار مرتفعة ولم يتم تطبيقها بالفعل ! وحسب بيانات حديثة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، فإن قرابة 40% من الإنفاق السنوي للأسرة المصرية يوجه للطعام والشراب، و18% السكن و8.1% للرعاية الصحية.
قال محمد أحمد ،أحد بائعين الفاكهة ، بميدان حسنين بمدينة المنصورة : " لا يوجد اعتراض على عمل تسعيرة للخضار والفاكهة حتى لا يحدث جشع من قبل بعض التجار ، ولكن نطالب بتطبيقها على جميع البائعين بالمحلات والبائعين المتجولين بالشوارع " مضيفاً أن سبب غلاء الأسعار هم تجار سوق الجملة والمزارعين وليس تجار التجزئة ،يأتي ذلك فيما أوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل أن من أهم أسباب ارتفاع الأسعار هو ساعات الحظر وارتفاع تكاليف الزراعة.
أما عبد السميع ، بائع متجول ، فكان له رأى آخر قال : " التسعيرة مصلحة للبائع ولكن ليس لها منفعة للمشترى محدود الدخل ، سيتم فرز البضاعة درجة أولى ودرجة ثانية وبطبيعة الحال البضاعة ذات الدرجة الأولى ستكون بسعر مرتفع والدرجة الثانية بسعر عادى وهو ما يلجأ إليه المواطن بسيط الحال ، مثل العنب بسعر 12 جنية درجة أولى يكون سليم وطازج وبسعر 9 جنية درجة ثانية تكون الفاكهة ليست جيدة أو فاسدة ، مؤكداً انه لم يتم تطبيق التسعيرة الإجبارية ومازالت الأسعار بالسوق كما هى و غلاء الأسعار قد يصل إلى 70 % – على حد قوله – ". " اللحمة بـ 75 جنية و الخوخ والتفاح بـ 20 جنية والبطاطس بـ 9 جنية ، فين هبوط الأسعار اللى الحكومة وعدت به "، هذا ما قالته سيدة متواجدة عند بائع فاكهة ، أرملة لا تعمل ولديها 3 أبناء ، متسائلة إذا تم وضع تسعيرة إجبارية كما يُقال على الخضار والفاكهة فماذا عن باقي السلع والمنتجات التي تحتاجها كل أسرة !! غلاء الأسعار شمل كل شيء ليس على الفاكهة والخضار فقط .. كل ما اطلبه من الحكومة هو الرحمة بمحدودي الدخل والفقراء .
