تنظر محكمة جنح الدقي اليوم (الأربعاء) المعارضة المقدمة من الدكتور هشام محمد قنديل، رئيس الوزراء، بشخصه في الحكم الصادر من المحكمة بحبسه وعزله عن منصبه.
وكانت محكمة جنح الدقي قد قضت برئاسة المستشار محمد الصاوي بحبس قنديل سنة وعزله من منصبه ، لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري ببطلان قرار المجموعة الوزارية المخصصة لبيع 90% من شركة النيل العامة لحديد الأقطان.
وكان وائل حمدي السعيد ،المحامي، بصفته وكيلا عن عمال شركة النيل لحديد الأقطان قد أقام الجنحة رقم 234 لسنه2013 جنح الدقي طالب بحبس وعزل د.قنديل رئيس الوزراء بصفته وذلك إعمالا للمادة123من قانون العقوبات. جدير بالذكر أن هيئة قضايا الدولة بصفتها المسئول عن الحقوق المدنية قد طعنت أيضًا على هذا الحكم.
