كشف الدكتور هشام تمراز – أستاذ الكهرباء بجامعة عين شمس- بأن السبب وراء استمرار أزمة انقطاع الكهرباء يعود إلى عدم وجود خطة حقيقية من جانب وزارة الكهرباء، لزيادة قدرات التوليد في الفترة من 2012 إلى 2017 كما ينبغي، مشيرا أن هذا تسبب بدوره في زيادة الفجوة بين إنتاج واستهلاك الكهرباء.
و أضاف تمراز من خلال حوار نشر له في صحيفة "المصري اليوم" اليوم(الأربعاء) أنه تم عمل تقرير علمي أعدته لجنة متخصصة لصالح مجلس الوزراء حول "احتياجات الدولة من الكهرباء في الفترة من 2012 إلى "2013، موضحا أن اللجنة كشفت أن عدم وضع تقدير سليم لاحتياجات مصر من الكهرباء خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى بطء الاستثمارات المتعلقة بالكهرباء، تسببت في حدوث هذا العجز في إنتاج الكهرباء.
وفي إطار الحديث عن حلول للازمة، أشار إلى انه يجب منح اهتماما سريعا لعمليات صيانة المحطات والشبكات، وتشجيع المستثمرين على إقامة محطات توليد الكهرباء من خلال تقديم السعر الملائم، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت بالفعل خطوات نحو تشجيع القطاع الخاص على إقامة محطات كهرباء بالفعل، من خلال منح ضمانات سيادية من البنك المركزي، ووزارة المالية، للقطاع المركزي المصري، والأجنبي.
و أوضح- أستاذ الكهرباء بجامعة عين شمس- أن هذه الخطوات تحتاج إلى إجراءات تشريعية وقانونية محددة، مناشدا الحكومة بضرورة الإسراع في إقرار قانون الكهرباء الموحد، من أجل تنظيم العلاقة التعاقدية بين وزارة الكهرباء وكبار المستثمرين في القطاع.
و أشار تمراز إلى ضرورة إعطاء الأولوية للطاقة المتجددة من جانب الدولة والحكومة، مؤكدا أن هناك توافر لجميع مؤهلاتها في مصر، شريطة تسهيل العقبات التي تواجه القطاع الخاص في هذا المجال.
