قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم (الثلاثاء) برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي تطالب بعزل الرئيس محمد مرسي من منصبه والمقدمة من المحامي طارق محمود ، لإصداره إعلان دستوري يشتمل إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار، بواسطة كل من تولى منصبًا سياسيًا أو تنفيذيًا في ظل النظام السابق لـ 9 يوليو القادم ، للإطلاع والرد .
جدير بالذكر أن هيئة مفوضي الدولة قد أبدت رأيًا قانونيًا في تقرير لها عن دعوى طالبت بذات المطلب بعزل الرئيس مرسى، حيث أوصت فيه في وقت سابق برفض الدعوى لعدم الاختصاص الولائي، لمحاكم القضاء الإداري بنظرها بمعنى خروج موضوع الدعوى عن ولاية التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة، وطبقا للقانون 47 لسنة 1972 الخاص بمجلس الدولة يبقى رأى هيئة المفوضين استشاريًا للمحكمة يجوز لها الأخذ به من عدمه.
