حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية، كان عضو لجنة الانتخابات الرئاسية 2012، ورئيس "هيئة المفوضين" في المحكمة الدستورية العليا، ومستشار وزير العدل، فعلى الرغم من إنه تم استبعاده من تشكيل المحكمة الدستورية العليا بعد إقرار الدستور المصري الجديد في نهاية 2012 إلا إنه الرئيس محمد مرسي أصدر قرار بإعادة عدد من المستشارين بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا كرؤساء لهيئة المفوضين ومن بينهم المستشار حاتم بجاتو.
وإلي جانب منصبه القضائي شارك بجاتو في عضوية عدد من اللجان الانتخابية في عهد النظام السابق، والمجلس العسكري الذى تولى إدارة البلاد بعد ثورة 25 يناير حيث كان عضوًا أمانة لجنة الانتخابات الرئاسية 2005، والتي نفى حدوث أي تزوير فيها، وفي عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كان عضوًا في لجنة التعديلات الدستورية المصرية 2011، وكان أحد الأعضاء الخمسة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية في عام 2012.
وشارك بجاتوفي وضع سياسات قانون تجريم ختان الإناث. وكان له قرار أثار جدلا كبيرا ومثل صفعة للحكومة عندما ترأس لجنة أقرت ببطلان القانون 100 لسنة 1993 والخاص بتنظيم العمل النقابي.
وأكد بجاتو، في تصريح أدلى بها بعد لقائه بالدكتور هشام قنديل، أنه قبل المنصب لانه يستطيع أن يدافع عن قانون السلطة القضائية في هذا الوقت ولو كان كل ما سيفعله هذا فقط فلا يريد شيئا آخر .
وأثار تسريب خبر تعيين بجاتو لمنصب وزير الدولة للشئون القانونية، غضب وتعجب التيار السلفي ، الذين رأوا له دور كبير في حل مجلس الشعب، وغيره من الأحكام الدستورية العظيمة لصالح أعداء الثورة، بخلاف موضوع الجنسية الأمريكية لوالدة الشيخ حازم أبو إسماعيل الذى لم ينتهي بعد".
