توقع تقرير لوكالة بلومبلرج أن الجنيه المصري سيواصل هبوطه إلى مستوى 20.5 جنيه للدولار الأميركي نهاية 2022،  استناداً إلى أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي عن مصر بشأن التقييم اللاحق لبرنامج الاستعداد الائتماني الذي حصلت البلاد بموجبه على 5.2 مليارات دولار قبل عامين.

وهبط سعر الجنيه المصري، أكثر من 20% منذ مارس الماضي حتى نهاية الأسبوع الجاري ليصل إلى 18.97 مقابل الدولار، بعد أن سمح المركزي بتحريك العملة أمام الدولار في مارس الماضي لأول مرة منذ 2016، في الوقت الذي رفع فيه أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس في محاولة منه لامتصاص الموجات التضخمية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية.

قال البنك المركزي المصري إنَّ صافي الاحتياطيات الأجنبية تراجع إلى 33.375 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2022 بشكل مبدئي، فاقداً بذلك 5.95% من قيمته على أساس شهري، كما تراجع بـ18.45% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وتعاني مصر من نقص في العملات الأجنبية بعد أن تسبّبت جائحة فيروس كورونا في تراجع أعداد السياح، كما سحب المستثمرون الأجانب مليارات الدولارات من سوق السندات المصرية، وارتفعت أسعار واردات السلع نتيجة الأزمة الأوكرانية.

كما شهدت مصر تدفق حوالي 20 مليار دولار للخارج بعد خروج المستثمرين في أدوات الدين المحلي، وكانت تمثل سوقاً مفضّلة.

وحصلت مصر من الصندوق، بموجب اتفاق استعداد ائتماني، على 5.2 مليارات دولار، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع، مما ساهم بتخفيف تأثيرات جائحة كورونا.

وقررت مصر الثلاثاء الماضي صرف مساعدات استثنائية لـ9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة، وهو ما يقدّر بنحو ثلث الأسر المصرية، بتكلفة إجمالية تبلغ 11 مليار جنيه للأسر الأكثر احتياجاً لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، كما يبلغ عدد الأسر المصرية 25.5 مليون أسرة، بحسب أحدث بيانات متاحة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة للإحصاء.

ستتوسع مصر أيضاً في طرح عبوات من السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، ويتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.

وانخفض معدل الفقر في مصر إلى 29.7% في السنة المالية 2019-2020 من 32.5% في 2017-2018، وارتفع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى الجمهورية 14.4% إلى 69.1 ألف جنيه في 2019-2020 من 60.4 ألف جنيه في 2017-2018، وفقاً لأحدث بيانات متاحة.