قالت مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال، الأربعاء، إن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر انكمش في يوليو الماضي، مع استمرار ضغوطات الأسعار.

وذكرت المؤسسة في بيان، أن المؤشر واصل تسجيله أرقاما سلبية في يوليو، عند 46.4 نقطة صعودا من 45.2 نقطة في يونيو.

ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أن هناك انكماشا في النشاط، أم الارتفاع أعلاه يعني أن ثمة توسعاً في الأنشطة غير النفطية لدى القطاع الخاص.

وأشارت المؤسسة أن المشاركين في الاستطلاع سلطوا الضوء على نقص المواد الخام اللازمة للتصنيع، لأسباب مرتبطة بارتفاع الأسعار وقوة الدولار والحرب الروسية الأوكرانية.

وبلغت قراءة المؤشر الفرعي لأسعار الإنتاج في يوليو نحو 64.1 نقطة، نزولا من 72.0 في يونيو، كما تراجع مؤشر تكاليف الشراء إلى 64.2 من 70.9.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.

ورغم تحسن مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 43.1 نقطة في يوليو من 41.9 نقطة في يونيو، إلا أنه ظل في خانة الانكماش، وسط ارتفاع الأسعار عالميا.

لكن وعلى الرغم من الانكماش الحاد في الأوضاع الاقتصادية لدى القطاع الخاص، أظهرت الشركات درجة أكبر من الثقة في توقعاتها للعام المقبل.