رغم تصاعد حدة الموقف وحالة الاحتقان بين الشعب المصري بسبب الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر، وما صاحبه من تداعيات حول الإعلان الدستوري الأخير تهدئها؛ أكدت على ضرورة عقد الاستفتاء على الدستور في موعده المقرر له، إلا أن القوى السياسية لا تزال حائرة ما بين المشاركة والتصويت سواء بنعم أو لا، والمقاطعة.
لا للدستور
يقول محمود عفيفي – المتحدث الرسمي لحركة 6ابريل جبهة أحمد ماهر، "رغم اعتصامنا بالميادين، إلا أننا قررنا النزول وحشد الناس للتصويت بلا في دستور لا يعبر عن أطياف الشعب المصري" ، مشيرا إلى أن الحركة في هذا الاستفتاء تراهن على وعي الشعب المصري لأن نغمة التصويت بنعم من أجل الشرعية والاستقرار أصبحت نغمة معروفة للشعب وأصبح استفتاء 19 مارس درس للمصريين لأن التصويت بنعم لم يأت بالاستقرار وكذلك بالشرعية التي هي بالفعل موجودة .
عدم الحسم الأمر
من جانبها أضافت لمياء كامل – المستشار الإعلامي لعمرو موسي ، "أن جبهة الإنقاذ الوطني حتى الآن لم تقرر سواء المشاركة في التصويت بالاستفتاء بلا أو عدم المشاركة في هذا الاستفتاء لأن لكل موقف مزاياه وعيوبه لذا حتى الآن تبحث الجبهة الحل الأفضل والخيار المناسب، ويعتمد هذا على اجتماع القوى الوطنية في جبهة الإنقاذ واتخاذ القرار اليوم .
وأشار حسام مؤنس -المتحدث الإعلامي للتيار الشعبي- إلى أن التيار الشعبي حتى الآن لم يحسم أمره سواء بالمشاركة أو عدم المشاركة في الاستفتاء ، وتجري الآن مشاورات داخل التيار واستفتاءات بين أعضائها داخل المحافظات ، فضلا عن المشاورات داخل جبهة الإنقاذ، مضيفا أن اختيار القوى المدنية سيكون عامل حاسم في خروج الناس أو عدم خروجهم للتصويت.
عدم المشاركة
وأوضحت شيماء حمدي -عضو المكتب السياسي لحركة العدالة والحرية – عدم مشاركة الحركة للاستفتاء لأنه غير شرعي ، مؤكدة أننا لن نشارك في إنتاجه لأنه صناعة إخوانية ، ودستور لا يعبر عن جميع المصريين .
