أعلن مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة موافقته على المشاركة في الاستفتاء على الدستور،خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس (الاثنين)، بشرط إنهاء أسباب الاقتتال بين المواطنين، وحالة حصار مؤسسات الدولة ومقر المحكمة الدستورية العليا، وتأمين اللجنة العليا للاستفتاء ومنع الترويج للآراء أمام اللجان، مع تأمين حياة المواطنين المستفتيين والقضاة، وتمكين قضاة مجلس الدولة من القيام بدورهم الإشرافي على النحو الذي كفله القانون .
رفض قضاة المحافظات
يقول علاء قنديل -وكيل نادي القضاء- أن أغلب القضاء في نوادي المحافظات مثل محافظات المنوفية، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والأقصر رفضت الإشراف على الاستفتاء، مؤكدًا على أنه سيكون هناك بذلك عجز كبير في عدد القضاة المشرفين على الدستور حيث أنه في الاستفتاء الماضي كان هناك عجز في عدد القضاة المشرفين رغم إشراف جميع القضاة.
افتقاد القرار للتنسيق
ويؤكد مجدي الجارحي- نائب رئيس مجلس الدولة- أن قرار إدارة مجلس الدولة بالاشراف على الاستفتاء جاء بشروط أهمها فض اعتصام الموجود أمام المحكمة الدستورية، ولكنه كان يفضل خروج القرار في إحدى صورتين، الأولي أن يكون القرار بالتنسيق مع النوادي الأخرى حتى لا يظهر بوجود انشقاقات للقضاء، والصورة الثانية في أن تكون الشروط الموضوعة من قبل مجلس الدولة مقدمة على البدء في الإشراف على الدستور .
العدد كافي
ومن جانبه، أكد المستشار زغلول البلشي- أمين اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء- أن عدد القضاة كافي للمراقبة على الاستفتاء، داعيًا كافة الجهات للمراقبة على الدستور حتى يكونوا عين الشعب على عملية الاستفتاء.
وكان مجلس إدارة النادي أعلن يوم الثلاثاء الماضي عن رفضه للإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد بسبب الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي.
ومن المقرر أن يعقد نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند اليوم اجتماع لتحديد موقفه من الإشراف على الدستور.
