ونحن على أعتاب الاستفتاء على أول دستور مصري بعد ثورة 25 يناير، تراوحت  اتجاه القوى السياسية مابين من قرر التصويت بـ"لا" ، ومن سيصوت بـ"نعم" ، كما تنوعت أساليب الأحزاب في الدعاية للتصويت مابين عقد ندوات وحملات لشرح مواد الدستور، ومن أخرج بمسيرات لتأييد الاستفتاء ، ومن روج للدستور له مستخدمًا الفيديوهات الشارحة وشاشات العرض في الشوارع المختلفة.

وتقول د. أمل دراز-أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة- أن من حق القوى السياسية الدعاية  للاستفتاء على الدستور دون ربط ذلك بالجنة أو النار ودون استغلال البسطاء من الناس والذين تضطرهم الحاجة إلى قبول بعض الرشاوى الانتخابية لافتة إلى أن الجماهير لديهم تجارب سيئة مع الأحزاب المدنية وهى بطبيعة الحال لا تستطيع حشد الناس مثل القوى الإسلامية .
واتهمت "دراز" في تصريح خاص لشبكة "رصد" الإخبارية وسائل الإعلام بعدم ممارسة دورها على الوجه الأكمل حتى أصابت الناس بحالة من "التشبع" جعلتهم رافضين الاستماع إلى موضوع الدستور مرة أخرى حيث أصيب المواطن بالارتباك من البرامج المختلفة التي بعضها يقنعك بإيجابية بعض مواد الدستور وبعضها الآخر يقنعك بسلبيات المواد ذاتها.

وانتقدت عدم صدور قواعد منظمة للاستفتاء حتى الآن على موقع اللجنة العليا للانتخابات فضلًا عن اللجان وأسمائها وغيرها من المعلومات التي تهم القارئ لافتة أن دور اللجنة العليا للانتخابات في الدول الأخرى لا يتوقف بانتهاء الانتخابات بل هي في عمل مستمر عليها أن تشطب أسماء الموتى والذين حكم عليهم بأحكام جنائية وتضيف الناخبين الجدد ممن بلغوا سن الانتخاب.
ولفتت دراز إلى أن المراكز الحقوقية المختلفة قد أعدت تقارير عن انتخابات مجلسي الشعب والشورى والرئاسة تقيم فيها أداء الإعلام وتساءلت هل تم الرجوع إلى هذه التقارير للوقوف على الملاحظات التي بها وهل تم بناء على ذلك وضع ضوابط تحكم عمل وسائل الإعلام في فترة الانتخابات.

أمر غير طبيعي  

ومن جانبه يقول الدكتور صفوت العالم-أستاذ الإعلام السياسي بكلية إعلام جامعة القاهرة- أن ما يحدث الآن انقسام في الرأي حول مواد الدستور جعلت كلا من الأطراف  المؤيدة والمعارضة له تقوم بأدوار متسقة مع موقفها، فنجد المؤيد للدستور يتجه للدعاية لموقفه مصحوب بالأدلة، وكذلك الحال بالنسبة للأطراف المعارضة للدستور سواء بالتصويت بلا أو بالمقاطعة.

ويؤكد"العالم" في تصريح خاص لشبكة"رصد" الإخبارية أن هذا الوضع الغير طبيعي نتيجة فشل القوى السياسية في القيام بأدوارها الطبيعية خلال مرحلة مناقشة الدستور، والتي كان عليها المقارنة بين البدائل وطرح تعديلاتها للوصول للدستور المنشود .

مواقف القوى السياسية

يذكر أن العديد من القوى السياسية قد أعلنت موقفها من الاستفتاء على الدستور الجديد حيث أطلق حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أمس الأحد، حملة موسعة تحت شعار "بالدستور العجلة تدور"، بهدف تسويق مشروع الدستور في مختلف محافظات مصر، وإقناع المواطنين بأهمية التصويت "بالإيجاب" في الاستفتاء على الدستور

بينما أعلنت حركة 6 إبريل حشد الجماهير للتصويت بلا و قال محمود عفيفي – المتحدث الرسمي لحركة 6ابريل جبهة أحمد ماهر: "رغم اعتصامنا بالميادين، إلا أننا قررنا النزول وحشد الناس للتصويت بلا في دستور لا يعبر عن أطياف الشعب المصري" .

بينما أعلن حزب الوسط  التصويت بنعم للدستور وقال فى بيان له :هيب أمانة حزب الوسط بأهالي شمال سيناء الكرام بالمشاركة الإيجابية في الاستفتاء على الدستور ترسيخا لمبدأ سيادة الشعب، وكونه المصدر الوحيد للسلطات، ودعما لاستقرار الوطن وحرصا على استكمال مؤسساته الشرعية وتحقيقا للعدالة والديمقراطية.

بينما أوضحت جبهة الإنقاذ الوطني أنه حتى الآن لم تقرر سواء المشاركة في التصويت بالاستفتاء بلا أو عدم المشاركة في هذا الاستفتاء لأن لكل موقف مزاياه وعيوبه لذا حتى الآن تبحث الجبهة الحل الأفضل والخيار المناسب، ويعتمد هذا على اجتماع القوى الوطنية في جبهة الإنقاذ واتخاذ القرار اليوم.

وفى سياق متصل دشن حزب مصر القوية برئاسة دكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق، حملة لرفض الدستور الحالي والتصويت بـ«لا» في الاستفتاء المقرر عقده منتصف ديسمبر الحالي.

موقف الأوقاف

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الأوقاف أن الذهاب إلى الاستفتاء فريضة وطنية وضرورة شرعية، والتصويت بـ"نعم" أو "لا"، لا يرتبط بدخول الجنة أو النار كما يردد البعض، مطالبة الدعاة بتجنب إثارة الفتن في المساجد، وعدم التطاول أو التجريح سواء لرموز الدولة وقياداتها أو المعارضة حتى تظل بيوت الله رمزا للوحدة ومستقر نفسي وقلبي للمسلم.

وطالبت الدعاة بحث المصلين والناخبين في المساجد على المشاركة الفعالة فى استفتاء الدستور، دون أن يقوموا بإرشاد المصلين إلى اختيار بعينه، واستنكرت محاولات الشعب المتعمد على الأئمة في الخطبة دون أي حق مطالبة بتطبيق القانون على كل من يعطل الشعائر الدينية ويحاول الشوشرة على المصلين حماية للعلم والمساجد.