طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الرئيس محمد مرسى بإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره في يوم الخميس الماضي والذي يشكل ردة كبيرة في مسيرة التحول الديمقراطي والذي يمنح نفسه بموجبه سلطات لم يسبق أن منحها رئيس لنفسه إلا في أعتى الديكتاتوريات التي عرفها تاريخ البشرية.
كما طالبت الشبكة الرئيس مرسي بتحمل مسئولياته في حماية المتظاهرين غدا الثلاثاء
وذكرت الرئيس بوعوده الانتخابية التي قطعها على نفسه والتي تم انتخابه على أساسها وأهمها حماية مطالب وأهداف الثورة .
وناشدت الشبكة الرئيس الاستماع إلي مطالب القوي السياسية وعدم عرض مسودة
الدستور الجديد للاستفتاء الشعبي قبل أن يتم إعادة التوازن للجمعية التأسيسية
وإشراك جميع قوي وطوائف المجتمع المصري فيها وإعادة النظر في مسودة الدستور التي لا ترضي سوي طموحات تيار الإسلام السياسي المسيطر علي زمام الأمور داخل الجمعية التأسيسية.
