قدم وفد نقابة المحامين الذي التقى المستشار حسام الغرياني- رئيس الجمعية التأسيسية – اليوم الاثنين، مذكرتين للجمعية التأسيسية، إحداهما تتضمن مطالب خاصة بالمحامين، والأخرى خاصة بتعليق المحامين على مسودة الدستور الصادرة فى 24 أكتوبر 2012.
وتضمنت الاقتراحات تعديل لـ21 مادة منها المادة (32) والتي تنص على" ولا يجوز التحقيق معه إلا في حضور محامية فإن لم يكن ندب له محامي"، مطالبين إضافة فقرة " إلا وقع الإجراءات باطلة ".
وتعديل المادة (37) التي تنص على "تكفل حصول المستحقين علي تعويض عادل في حالات القتل والعجز الناشئ عن الجريمة"، وذلك بإضافة " وتلتزم الدولة بهذا التعويض اذا كان وقوع الجريمة بسبب خلل أو خطأ في ادائها لواجباتها ، وكان يستحيل علي المجني علية الحصول علي التعويض من مرتكبي الجريمة ".
وبالنسبة للمادة (50) و الناصة على "لكل شخص مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ويجب الرد كتابه علي هذه المخاطبة"، فطالبونا بتحديد جزاء رادع في حالة عدم الرد من جانب السلطات وتحديد اجل لهذا الرد .
وإضافة " بمحام يضمن القانون استقلاله وحصانته أثناء أو بسبب عمله" بالمادة (65) و التي تقول أن "حق الدفاع بالأصالة او بالوكالة مكفول"، مطالبين بإلغاء و المادة (49) "في شأن كفالة إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات"، لأنه سيتسبب في " تفتيت النقابات وتجزيئها وتحويلها إلي جزر متناثرة تتضاءل معها قيمتها" على حد تعبيرهم.
