تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من السيطرة على مشاجرة نشبت بين عدد من الأقباط والمسلمين بمنطقة السقرية دائرة مركز المنشأة؛ بسبب الخلاف على تنفيذ قرار صدر عن الدكتور يحيى مخيمر – محافظ سوهاج – برقم 11693 يقضي بإنشاء سور على مساحة سبعة أفدنة كانت مخصصة لإقامة مشاريع خدمية لأهالي المركز.
وكان اللواء عبد العزيز النحاس – مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج – قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المنشأة، يفيد بوقوع اعتراض من قبل بعض الأقباط والمسلمين على تنفيذ قرار محافظ سوهاج بعمل سور حول أراض مخصصة للمشروعات الخدمية بالقرية.
وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية لمكان الواقعة مدعومة بعدد 1 تشكيل من الأمن المركزي، وعدد1 ميكروباص مدرع، وتم السيطرة على الموقف وإنهاء المشاجرة.
وتبين من خلال التحريات أنه أثناء تنفيذ القرار اعترض على التنفيذ كل من محمد قاسم محمد سلام – 58 عاما، مزارع -, وحربي جرجس جاد الله يوسف – 47 عاما-، ومحمود صلاح يوسف – 45 عاما مقاول – وإبراهيم لوندي إبراهيم – 30 عاما، حاصل على دبلوم – والجميع يقيمون بذات الناحية وقاموا بالتعدي على اللجنة بالسب والشتم، ومنعها من تأدية عملها وقد تمكنت القوة من السيطرة على الموقف واصطحاب المعترضين إلى ديوان المركز لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4735 إداري وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف.
مشاجرة
وفي وقت لاحق نشبت مشاجرة بين بعض الأهالي مسلمين وأقباط, الطرف الأول: لحظي ناشد جبرة – 43 عاما, موظف بشركة المياه بسوهاج – وكيرلس بقطر سامي – 28 عاما عامل – ورأفت مهدي ناشد – 46 عاما-، وعاطف فوزي عبد الملاك – 35 عاما خادم كنيسة – وبين طرف ثان: وشوقي قاسم محمد -60 عاما عامل زراعي – ومحمد إبراهيم نور الدين -30 عاما عامل – ومحمد صلاح سالم -30 عاما موظف- والطرفان يقيمان بذات الناحية وسبب المشاجرة الخلاف على تنفيذ القرار المشار إليه، وتم ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهم تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والشتم، ولم ينتج عن المشاجرة إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.
وفي وقت لاحق نفى مسئول أمني بسوهاج أن ما تم نشره عن وجود فتنة طائفية بمركز المنشأة واحتكاك بين الأقباط والمسلمين ليس له أثاث من الصحة، وأن الخلاف بين الطرفين لمصالح شخصية للسيطرة على قطعة الأرض؛ حيث إن هناك توافقا بين أطراف في عملية تنفيذ قرار المحافظ، وتوافقا بين آخرين في عدم التنفيذ.
