قال الدكتور "عبد الله الأشعل"، أمين لجنة العلاقات الدولية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان: إن المجلس القومي بلا صلاحيات محددة حتى الآن، مشيرًا إلى ضرورة تحديد صلاحيات واختصاصات هذا المجلس من خلال مواد خاصة به في الدستور الجديد باعتباره جهة رقابية.
جاء ذلك في اجتماع المجلس اليوم لمناقشة عدد من الملفات الهامةمنها أحداث قرية "ماركو" بمحافظة "بني سويف" وتقارير اللجان والوحدات والاجتماع التحضيري مع ممثلي منظمات المجتمع المدني.
وحضر الاجتماع المستشار "حسام الغريانى" رئيس المجلس وكذلك حضور جميع أعضاء المجلس باستثناء كل من الأمين العام للمجلس السفير محمود كارم وعبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس لسفرهم للأردن.
كما وصف مهاجمة بعض منظمات المجتمع المدني بشأن الدستور والجمعية التأسيسية بـ" الشو الإعلامي" مطالبًا هذه المنظمات بتقديم مقترحات مكتوبة لعرضها للحوار المجتمعي.
واستطرد "الأشعل" قائلًا: طلبت من "حافظ أبو سعدة" رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان علي وجه الخصوص تقديم مقترحات بشأن التأسيسية بدلًا من الهجوم عليها في الإعلام و لم يفعل.
كما ناقش الاجتماع تقريرا حول الملتقى السابع لـ"حقوق الإنسان في مسودة الدستور" الذي سوف يعقده المجلس يومي 13، 14 نوفمبر 2012 بالإضافة إلى مناقشة الدراسة المقدمة من المستشار "هاني يوسف" عضو المجلس لتفعيل دور المجلس.
