رفض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، الإفصاح عن موعد زيادة تعريفة الكهرباء الجديدة، قائلًا إنه سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب من خلال مؤتمر صحفي سيعقده.

وصرح وزير الكهرباء، في فبراير الماضي، بأن الدعم سيكون صفرا في العام المالي 2021 – 2022، مشيرا إلى إعادة هيكلة أسعار الكهرباء بحلول شهر يوليو كما هو متبع في كل عام.

وأضاف شاكر، في تصريحات له، اليوم الأربعاء، بمؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي أن هناك تطويرا يتم في شبكات الكهرباء يتطلب زيادة التعريفة لتحقيق معدل جيد.

وتأتي هذه الخطوة، تطبيقا للقرار المتبع لزيادة أسعار الكهرباء في شهر يوليو من كل عام، طبقا للخطة الموضوعة منذ عام 2014، وكان من المقرر أن ينتهي الدعم نهائيا عن شرائح استهلاك الكهرباء بحلول عام 2019، إلا أنه تمت زيادة المدة المخصصة لرفع الدعم بالكامل لتكون عام 2022، كنوع من التخفيف عن كاهل المواطنين.

وتنفذ الحكومة برنامجا اقتصاديا بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يستهدف رفع الدعم عن الطاقة والسلع وفرض المزيد من الضرائب، في إجراءات مؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل.

وفي 15 أبريل الماضي، كشفت وثيقة رسمية عن خفض دعم المواد البترولية في مصر إلى ما يقارب 89 مليار جنيه، أي ما يعادل خمسة مليارات دولار، وذلك في مشروع الموازنة المصرية الجديدة مقارنة بـ 110 مليار جنيه تقريباً في 2017-2018.

وبينت الوثيقة أن دعم الكهرباء سيتراجع إلى 16 مليار جنيه في مشروع ميزانية 2018-2019، من 30 مليار جنيه في السنة المالية السابقة.

ومطلع يوليو 2017، رفعت الحكومة المصرية أسعار الكهرباء بنسب تراوحت بين 18.2% و42.1%، وتقدر موازنة 2017-2018 دعم الكهرباء بنحو 30 مليار جنيه (1.70 مليار دولار) مقابل 27 مليار جنيه (1.53 مليار دولار) العام المالي الماضي 2017/2016.

وفي تصريحات سابقة لوزير الكهرباء محمد شاكر، نشرتها صحيفة «الشروق» الخاصة، قال: «لا أكون سعيدا عندما أرفع الأسعار، لكن هناك أمورا حتمية، والأهم هو توفير الخدمة على أعلى درجة من الكفاءة، والوزارة تنفذ خطة لرفع الدعم، وتم وضعها على عدة مراحل».

وتدرس الحكومة المصرية طرح أسهم شركات الكهرباء فى البورصة، لكن شريطة وصول الشركات المختلفة لحالة الاستقرار والتوازن المالي التى ستكون مرتبطة برفع الدعم عن الموازنة.