وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة شريف إسماعيل، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق قرض «مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر» بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار، والموقع في العاصمة الأميركية واشنطن بتاريخ 21 أبريل الماضي.
ويهدف مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر إلى تحسين ظروف التعليم والتعلم في المدارس العامة، وتقديم تعليم متطور من خلال دعم التوسع في الحصول على تعليم جيد بمرحلة الطفولة المبكرة، والسعي إلى زيادة معدلات التحاق الأطفال برياض الأطفال، وتحسين جودة التعليم وتطوير برامج تدريبية لمعلمين مختارين في هذه المرحلة، ودعم برنامج وزارة التربية والتعليم الفني لتطوير، وتطبيق نظام قائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال إنشاء إدارة للتقييم معتمدة على الكمبيوتر.
كما أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على قرض من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي لتقوية شبكة نقل وتوزيع الكهرباء بقيمة 60 مليون دينار كويتي بفترة سماح 4 سنوات وسداد على 26 سنة.
وأوضح «شاكر» أن القرض للمساهمة في إقامة منظومة شبكات نقل الكهرباء لربط مصر من خلال شبكة جهد فائق تنتهي في 2019، بأطوال تصل إلى 6100 كم يؤدي إلى تقوية التغذية في الأماكن التي تعاني من سوء الخدمة.
وأضاف وزير الكهرباء، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن القرض سيتم توجيهه لإنشاء 3 محطات محولات بجهد 500 كيلووات، وأنه تم الانتهاء فعليا من 6 محطات، ويجري الانتهاء من 9 محطات أخرين، إضافة إلى 11 أخرى من المنتظر الانتهاء منها بإجمالي 26 محطة.
وتابع: «لدينا خطة لتقوية شبكات التوزيع بإجمالي استثمارات تصل إلى 25 مليار جنيه، توجه لتقوية التوزيع خلال عامين بحيث نصل إلى جودة وتحسين الخدمة، كما يجري العمل على إنشاء مراكز تحكم في الشبكات ذات لجودة العالية».
وفي تقرير له أمس، قال البنك المركزي المصري، إن ديون مصر الخارجية ارتفعت إلى 82.9 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ80.8 مليار دولار في سبتمبر 2017.
وبحسب تقرير «المركزي»، فإن الدين الخارجي ارتفع نتيجة لصعود الديون متوسطة وطويلة الأجل بنهاية العام الماضي، بنسبة 4.36%، لتصل إلى 71.75 مليار دولار، مقابل 68.757 مليار جنيه بنهاية سبتمبر من العام الماضي.
وانخفض الدين قصير الأجل بنهاية العام الماضي، ليصل إلى 11.12 مليار دولار مقابل 12.07 مليار دولار خلال سبتمبر من عام 2017.
وبحسب بيانات المركزي، فإن قيمة القروض الخاصة بالموسسات الدولية والإقليمية ارتفعت بنهاية عام 2017، ليصل إلى 26.036 مليار دولار، مقابل 23.412 مليار دولار بنهاية سبتمبر من نفس العام، كما ارتفعت قيمة قروض دول نادي باريس لتصل إلى 4.1 مليار دولار، مقابل 3.8 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.
وارتفع متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي بنهاية العام الماضي، بنسبة 2.54%، ليصل إلى 790.8 دولار، مقابل 771.2 دولار بنهاية سبتمبر الماضي.
