واصل منتجو الحديد في مصر رفع الأسعار، للمرة الرابعة خلال أسبوع واحد؛ حيث ارتفع سعر الطن الواحد بنحو 1000 جنيه في أقل من أسبوع، ووصل سعر الطن لنحو 13 ألف جنيه للمستهلك في المتوسط.
أسباب
وقال رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزيني، لـ«رصد»، إن ارتفاع سعر خام البليت -المكون الرئيسي في صناعة الحديد- عالميا فوق مستوى 570 دولارا وارتفاع سعر الخردة أحد أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر الحديد في مصر.
هذا فضلا عن قرار الولايات المتحدة الأميركية الأخير بشأن فرض رسوم على واردات الحديد بنحو 25%.
وبالتزامن مع الارتفاعات المطردة بسعر الحديد في مصر، قام المنتجون والمصنعون بخفض التسليمات للشركات، وعدم استلام أية إيداعات جديدة في الوقت الراهن.
تراجع الطلب
وتراجع الطلب على الحديد خلال الأسبوعين الماضيين بنحو 50%، وفقا لمنتجين.
ارتفاعات سعرية متتالية
وسجلت شركة حديد بشاي أعلى الأسعار بنحو 12770 جنيها تسليم المصنع، تليها شركتا حديد الجارحي والسويس للصلب، بنحو 12750 جنيها تسليم المصنع مقابل 12400 جنيه للطن، يوم الجمعة الماضي، فيما حققت حديد المصريين 12720، بدلا من 12375 جنيها 11 مارس الجاري.
وسجلت (حديد عز) أقل سعر بعد إعلانها زيادة أسعارها 8 مارس الماضي محققة 12230 جنيها تسليم المصنع، كما أعلنت (الجيوشي) للصلب 12650 جنيها سعرا للطن بزيادة 350 جنيها، وسجل مصنع المراكبي للصلب نحو 12650 جنيها بدلا من 12300، و12300 جنيه للطن من مصنع مصر ستيل.
نتائج
وقال الزيني إنه من المتوقع ارتفاع مبدئي لأسعار العقارات في مصر بنحو 15%، مطالبا الحكومة بضرورة مراجعة سياساتها التجارية التي تحد من الاستيراد خاصة في ما يتعلق بسلعتي الحديد والإسمنت، لافتا إلى أنه لا يوجد حديد مستورد حاليا بعد فرض رسوم إغراق عليه مؤخرا، والتي أدت إلى اختفاء المنافسة بالسوق واحتكار المنتجين للأسواق وتحديد الأسعار دون أي رقابة حكومية.
اضطرابات عالمية
ووجهت العديد من الانتقادات للحكومة الأميركية الحالية بشأن قرارها الأخيرة برفع الرسوم على واردات الحديد للويلات المتحدة، وقام صندوق النقد الدولي بتوجيه انتقادات لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم.
وتقضي خطة ترامب بفرض تعريفات جمركية، بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب، و10 بالمئة على واردات الألومنيوم.
وحذر صندوق النقد من أن هذه الخطوة ستضر بالولايات المتحدة، كما ستضر بالدول الأخرى.
وقال الصندوق إن دولا أخرى ربما تحذو حذو ترامب، وتدعي ضرورة فرض قيود تجارية صارمة، بجحة الدفاع عن أمنها القومي.
وأعلن مسؤولون في الاتحاد الأوربي أنهم يدرسون فرض تعريفات جمركية، بنسبة 25 بالمئة على واردات الاتحاد من الولايات المتحدة، التي تقدر بنحو 3.5 مليار دولار.
